تفاصيل سقوط عصابة «الآثار المزيفة» بالفيوم.. «27 تمثالا و20 كيلو عملات»

09:16 م | الأحد 16 أكتوبر 2022

27 تمثالاً يشتبه في أثريتها تختلف أحجامها وأشكالها، وكمية ضخمة من العملات المعدنية التي بلغ وزنها نحو 20 كيلو جراما، فضلاً عن قطعتين من أجزاء تماثيل، تلك الثروة التي تم ضبطها بحوزة شخصين من مركز شرطة طامية بمحافظة الفيوم، كونّا تشكيلا عصابيا للنصب على المواطنين، من خلال حيازة عملات معدنية مقلدة وقطع يشتبه في أثريتها.

واتخذ المتهمان النصب والتنقيب عن الآثار، كطريقة سهلة للحصول على الثراء السريع، وتحقيق أموال طائلة، معتقدين أنّهما بعيدين عن أعين قوات الشرطة.

قطع أثرية وعملات معدنية

تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات إلى قطاع شرطة السياحة والآثار بمديرية أمن الفيوم، تفيد بقيام شخصين يقيمان بدائرة مركز شرطة الفيوم، بحيازة عدد كبير من التماثيل الفرعونية التي يشتبه في أثريتها، فضلاً عن كمية ضخمة من العملات المعدنية، وعرضها على عدة مواطنين لشرائها، وينصبون عليهم.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من شرطة السياحة والآثار، يفيد قيام المتهمين بالحصول على أموال من مواطنين مقابل بيع تلك التماثيل والعملات المعدنية لهم.

تفاصيل سقوط عصابة الآثار بالفيوم

وبحسب بيان وزارة الداخلية، فإنّه قد جرى الحصول على إذن من النيابة العامة، وخرجت حملة مكبرة لضبط المتهمين بعدما تم استهدافهما وتحديد مكانهما، وجرى ضبطهم وبحوزتهما 27 تمثال متنوع الأشكال والأحجام يشتبه في أثريتها، و20 كيلوجراما عملات معدنية مقلدة، وقطعتين من أجزاء تماثيل، فضلاً عن هاتفين محمول ودراجة نارية دون لوحات معدنية.

واعترف المتهمان بأنّهما اتفقا معاً على تكوين تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين من خلال القطع والعملات المعدنية، بإيهامهم بأنّها أثرية، والحصول على مبالغ مالية منهم مقابل بيعها.

تحرير المحضر اللازم للمتهمين

وجرى تحرير المحضر اللازم للمتهمين، وعرضهم على جهات التحقيق، التي قررت حبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات، فضلاً عن تشكيل لجنة من وزارة الآثار لمعاينة القطع المضبوطة وتحديد مدى أثريتها من عدمه، فضلاً عن تحديد زمن أثريتها، وتقديم تقرير بذلك الشأن إلى جهات التحقيق.

وقال هشام الدوح المحامي وعضو مجلس المحامين، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إنّ المتهمين ينتظرهما السجن المشدد لمدة تصل إلى 15 عاما، وغرامة قد تصل إلى 10 ملايين جنيه، وفقا لنص المادة 45 مكرر 1 من قانون العقوبات، وذلك بتهمة الإتجار في الآثار.

مضاعفة العقوبة في هذه الحالات

وأوضح «الدوح»، أنّ القانون ينص على أنّه يعاقب كل من تواجد في أحد المتاحف أو المواقع الأثرية دون تصريح، أو تسلق منطقة أثرية دون الحصول على ترخيص، بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، موضحا أنّ العقوبة تتضاعف إذا ارتبطت بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلد.