أستاذ تخطيط عمراني: المدن الجديدة الأكثر جذبا لمحدودي ومتوسطي الدخل (حوار)
أستاذ تخطيط عمراني: المدن الجديدة الأكثر جذبا لمحدودي ومتوسطي الدخل (حوار)
- التخطيط العمرانى
- الوطن
- التنمية العمرانية
- أزمة السكن
- التخطيط العمرانى
- الوطن
- التنمية العمرانية
- أزمة السكن
أكد الدكتور عباس الزعفراني، أستاذ التخطيط العمراني، أن الدولة تستهدف زيادة مساحة المناطق المعمورة، وإنشاء التجمعات العمرانية والمدن الحضارية، لمواجهة التكدس والازدحام والزيادة السكانية المطردة بمدن من الجيل الرابع، لتحقق جودة حياة عالية للمصريين، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف «الزعفرانى»، فى حواره لـ«الوطن»، أن الحكومة تسعى لزيادة الناتج المحلى الإجمالى لقطاع التنمية العمرانية ليبلغ فى العام المالى الجارى 1955 مليار جنيه، مشيراً إلى أن المدن الجديدة أصبحت الأكثر جذباً للمواطنين من محدودى ومتوسطى الدخل، منوهاً بأن مصر أصبحت الإقليم الأقل فى تصنيف البنك الدولى لمؤشر سكان العشوائيات.. وإلى نص الحوار:
عباس: الحكومة تتبنى مخططا استراتيجيا لتخفيف الازدحام
كيف ترى جهود الدولة لحل أزمة السكن؟
- تتبنى الدولة مخططاً استراتيجياً للتنمية العمرانية، يستهدف زيادة مساحة المناطق المعمورة، وإنشاء التجمعات العمرانية والمدن الحضارية، المتمثلة فى المدن الجديدة، بهدف تخفيف الازدحام عن المدن القديمة، ومجابهة الزيادة السكانية المطردة، حيث خاضت تجربة فريدة ببناء مجتمعات جديدةٍ من الجيل الرابع؛ لتحقق جودة حياة عالية للمصريين، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى.
هل تحققت العدالة الاجتماعية فى المشروعات السكنية؟
- حرصت الدولة على تنفيذ عدد كبير من المشروعات السكنية داخل المدن الجديدة، المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية، وهو ما أسهم فى تشجيع جميع المواطنين من كافة الطبقات للحصول على وحدة سكنية، داخل هذه المدن، كى تكون مسكناً لهم، وبداية لحياة جديدة، بعيداً عن العشوائية والتكدس السكانى فى المحافظات الكبرى، وبالتالى أصبحت هناك فرصة لجميع المواطنين فى عيش حياة كريمة، ملائمة لهم ولأولادهم، وهو ما يحقق العدالة الاجتماعية، وهو شعار الدولة خلال هذه الفترة.
من المنظور الاستثمارى.. كيف ساعدت المدن الجديدة فى حل أزمة السكن؟
- بشكل عام الحكومة تستهدف زيادة الناتج المحلى الإجمالى لقطاع التنمية العمرانية ليبلغ فى العام المالى الجارى 1955 مليار جنيه مقارنة بنحو 1681 مليار جنيه خلال العام الماضى، وذلك عن طريق مواصلة تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى والتوسع فى مشروعات الإسكان التى تنفذها الحكومة، وتهدف الخطة أيضاً، للتوسع فى إقامة مدن الجيل الرابع والتجمعات العمرانية الجديدة لاستيعاب ما يقرب من 10 ملايين نسمة إضافية.
وشهدت المدن الجديدة، خلال السنوات الأخيرة، نسبة إقبال كبيرة، وهو ما أدى إلى انتقال الازدحام إليها بدلاً من مناطق وسط البلد، ويرجع ذلك لعدد من الأسباب تتمثل فى التخطيط الجيد الذى تتمتع به تلك المدن، فضلاً عن الطرق الجديدة ومحاور الطرق التى أسهمت بشكل كبير فى تيسير الحركة من وإلى تلك المدن، وغياب ظاهرة التكدس المرورى داخل المدن الجديدة، إضافة إلى توافر الخدمات الكاملة داخلها، وسهولة الوصول إليها، ما أسهم بشكل كبير فى استقطاب المواطنين من مختلف المحافظات.
ما مزايا المدن الجديدة؟
- من أبرز مزايا المدن الجديدة، أنها تلافت كافة السلبيات والمشكلات التى كان يعانى منها المواطنون فى المدن القديمة، أبرزها العشوائية فى البناء، وأن كل مدينة جديدة لها مخطط عام ومخطط تفصيلى، إضافة إلى أن المخطط العام يتم وضعه عند إنشاء المدينة، وهو ما يحدد طبيعة المدينة وكل منطقة، بمعنى أن منطقة «ج» هى منطقة صناعية و«د» سكنية فاخرة وخلافه.
كيف انعكس التحرك المصرى على تصنيفنا الدولى؟
- تحرك إيجابى للغاية، ففى تصنيف البنك الدولى لمصر فى مؤشر سكان العشوائيات كنسبة من سكان الحضر، كنا الأقل إقليمياً ومن أقل 13 دولة عالمياً، حيث سجلت 5.2% عام 2018، مقابل 50.2% عام 1990، كذلك هناك إشادات دولية بجهود الدولة فى التعامل مع المناطق العشوائية.
وأكد صندوق النقد الدولي، أن الحكومة تتبنى برامج حماية اجتماعية تهدف لتوفير السكن اللائق للفئات الأكثر احتياجاً، وأيضاً إشادة الإيكونوميست باهتمام الحكومة بالعديد من مخططات الإسكان لذوى الدخل المنخفض، كما توقعت أن يكون قطاع البناء محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادى.
كما أن برنامج الأمم المتحدة UNHABITAT، أكد أن الدولة أظهرت التزاماً جاداً لتطوير المناطق العشوائية خلال الأعوام السابقة، حيث طبّقت استراتيجيات شاملة وناجحة نجمت عنها نتائج جيدة، وفى تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة 2021، ذكر أن هناك إرادة مصرية كبيرة للحفاظ على كرامة الإنسان بإنهاء أزمة العشوائيات والمناطق غير الآمنة وتوفير الإسكان الاجتماعى للفئات المتوسطة.
