العدالة الاجتماعية طريق المصريين إلى الحياة الكريمة (ملف خاص)

08:43 م | الأحد 16 أكتوبر 2022

4 ركائز أساسية حددتها الدولة لترسيخ العدالة الاجتماعية وإرساء دعائمها فى المجتمع، وضمان وصولها لجميع الفئات فى الجمهورية، هى: الصحة والتعليم والسكن وإجراءات الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعى.

وجاء هذا التوجه من الدولة استناداً للدستور الذى ينص فى مادته الثامنة على أن: «تلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين»، كما نصت المادة 9 على أن: «تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز».

وعملت الحكومة جاهدة على مدار الأعوام الماضية على ملف الإسكان الاجتماعى، كما أولت اهتماماً بالغاً بتطوير منظومتى التعليم والصحة، إضافة إلى ضمان الحماية الاجتماعية باعتبارها أحد مسارات تحقيق العدالة الاجتماعية، كما أولت الحكومة اهتماماً بالغاً بتوفير سكن ملائم للمواطنين، وتجلى ذلك فى تخصيص محور كامل بشأن التنمية الحضرية فى «استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030»، وتم تخصيص برنامج منفصل لمكافحة ظاهرة العشوائيات والمناطق غير الآمنة.

وشهد قطاع التعليم تقدماً ملحوظاً فى الآونة الأخيرة؛ حيث حرصت الحكومة على تطوير قطاع التعليم الجامعى وما قبل الجامعى، من خلال تطوير المناهج الدراسية ومواكبة أحدث التطورات التكنولوجية، والاعتماد على الرقمنة، وإنشاء جامعات دولية، ولا تزال الحكومة المصرية تبذل جهوداً مضنية للنهوض بالقطاع.

وجاءت مطالب الحصول على الخدمات الصحية والنهوض بقطاع الصحة فى الصدارة، وانعكس ذلك فى الدستور، والالتزام بزيادة الإنفاق العام على الصحة إلى 3٪ على الأقل من الناتج المحلى الإجمالى، ووسعت الحكومة نطاق التأمين الصحى ليشمل المزارعين والعاملين غير النظاميين.

«الوطن» تستعرض فى هذا الملف، تفصيلياً، المحاور المتفرعة من الركائز الأساسية الأربع للعدالة الاجتماعية، وما جرى تطبيقه منها حتى اليوم، ومدى استفادة المواطنين من تلك الإجراءات المتزامنة.