تفاصيل حبس عصابة الآثار بالفيوم.. وتشكيل لجنة فنية لفحص المضبوطات
تفاصيل حبس عصابة الآثار بالفيوم.. وتشكيل لجنة فنية لفحص المضبوطات
قررت النيابة العامة حبس المتهمين في قضية حيازة قطع أثرية «27 تمثالا» بالفيوم 4 أيام على ذمة التحقيق، والتحفظ على المضبوطات وتشكيل لجنة لفحصها ومعرفة زمن أثريتها، وتبين من تحقيقات النيابة أن التشكيل العصابي المكون من شخصين تخصصا في حيازة القطع الأثرية والعملات المعدنية المقلدة واستخدامها في أعمال النصب على المواطنين.
تشكيل لجنة فنية لفحص المضبوطات
«عايزين نقب على وش الدنيا» بهذه الكلمات اعترف أفراد عصابة الآثار بتفاصيل جريمتهما أمام النيابة العامة التي قررت تشكيل لجنة فنية من وزارة الآثار لفحص المضبوطات للتأكد من أثريتها أم لا وموافاة النيابة بنتائج الفحص، وبينت التحقيقات أن المتهمين من مركز شرطة الفيوم اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا، وبحيازتهما 27 تمثالا وعدد من العملات المعدنية المقلدة التي يشتبه في أثريتها للنصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بأثرية المضبوطات للحصول على مبالغ مالية منهم.
عقوبة الاتجار في الآثار
شرح الخبير القانوني محمود عبد الله المحامي لـ«الوطن» تفاصيل عقوبة الاتجار في الآثار والتنقيب عنها وفق نص قانون العقوبات المصري المعدل في عام 2020 بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة أقصاها 15 سنة وبغرامة تصل إلى 10 ملايين جنيه.
وأشار عبد الله إلى أن المادة 49 نصت على «تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه كما تحظر إهداء أو مبادلة أي شئ منها، وأن الأعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم».
جاء ذلك بعد تأكيد معلومات وتحريات أجهزة المباحث بقطاع شرطة السياحة والآثار بقيام شخصين مقيمين بمركز شرطة الفيوم بحيازة قطع أثرية يشتبه في أثريتها للنصب والاحتيال علي المواطنين، وعقب تقنين الإجراءت تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليهم وبحوزتهما 27 تمثالا مختلف الأشكال والأحجام يشتبه في أثريتهم وقطعتين من أجزاء تماثيل، وكمية كبيرة من العملات المعدنية المقلدة وزنت حوالي 20 كيلوجراما، ودراجة نارية بدون لوحات معدنية وهاتفي محمول.
