وزير المالية: «وثيقة سياسة ملكية الدولة» تتيح فرصا استثمارية ذهبية
وزير المالية: «وثيقة سياسة ملكية الدولة» تتيح فرصا استثمارية ذهبية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الهيكل المالي العالمي لم يُعد صديقًا للأسواق الناشئة، إذ إن الوصول للأسواق الدولية لتمويل احتياجات البلدان النامية أصبح «مُكلفًا جدًا».
إتاحة تمويلات خضراء ميسرة للدول الناشئة
قال الوزير، في عدة لقاءات منفصلة مع ممثلي بنوك «HSBC»، و«اليورو كلير»، و«بي. إن. بي. باريبا»، و«يورومني»، و«إيه. بي. سي»، و«الإمارات دبى الوطني»، على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، إنه يجب ضمان إتاحة تمويلات خضراء ميسرة للدول الناشئة تحقق أهداف التنمية المستدامة، وتدعم الانتقال العادل إلى تنمية منخفضة الانبعاثات بآليات تمويل مبتكرة أبرزها السندات الخضراء والزرقاء.
أكد: نعمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص بالمجالات الحيوية من خلال «وثيقة سياسة ملكية الدولة» التي تُعد بمثابة خريطة مستقبلية تفتح آفاقًا استثمارية جديدة، وترسخ آليات قوية لتنظيم السوق، وتتيح فرصًا استثمارية ذهبية في قطاعات واعدة.
البنوك العالمية تُعد أكبر داعم للتحول للاقتصاد الأخضر
أضاف أن البنوك العالمية تُعد أكبر داعم للتحول للاقتصاد الأخضر، من خلال تبنيها سياسات وخطط ومبادرات فعَّالة تستهدف التنوع بين مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود لمواجهة التحديات التمويلية التنموية، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي ألقت بظلالها على اقتصادات العالم.
وأشار إلى أننا نعمل جاهدين على جذب استثمارات صديقة للبيئة، مثل: «تصنيع السيارات الكهربائية أو المزودة بالغاز الطبيعى، والطاقة الشمسية، والهيدروجين الأخضر، وتحلية مياه البحر، وتوليد الطاقة من الرياح»، وأننا حريصون على تنويع مصادر وأدوات التمويل ما بين إصدار السندات الخضراء، وسندات الساموراي، وسندات الباندا.
