تفاصيل ضبط المتهم بتزوير بطاقات الرقم القومي بالأميرية.. والعقوبة المتوقعة
تفاصيل ضبط المتهم بتزوير بطاقات الرقم القومي بالأميرية.. والعقوبة المتوقعة
«كنت باخد مبلغ كويس قصاد الورق المزور»، هكذا بدأ المتهم في واقعة تزوير المستندات الرسمية بمنطقة الأميرية، أقواله في جلسة التحقيق التي جرت أمام النيابة العامة التي نسبت إليه تهمة التزوير في محررات رسمية وقررت حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما تحفظت على المضبوطات وأرسلتها إلى الأدلة الجنائية بإدارة التزييف والتزوير لفحصها وإعداد تقريرًا بنتائج الفحص وموافاة النيابة العامة به.
تحقيقات النيابة
أفادت تحقيقات النيابة أن المتهم كان يتخذ منزله في الأميرية مقرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي في تزوير بطاقة الرقم القومي، وكان يتواصل مع زبائنه عبر منصة «واتساب»، كما ثبت من التحقيقات أن المتهم كان يتقاضى مبالغ مالية من زبائنه وأن مهمته كانت قاصرة على تزوير بيانات بطاقة الرقم القومي وفق احتياج كل ضحية من ضحاياه.
قانوني يشرح عقوبة تزوير وثائق رسمية
شرح الخبير القانوني سمير عبد العظيم المحامي بالنقض تفاصيل عقوبة التزوير في أوراق رسمية وفق قانون العقوبات المصري المعدل في عام 2020 بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة أقصاها 15 سنة.
وأشار عبد العظيم في حديثه لـ«الوطن» إلى أن المادة 211 نصت على: « كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب تزويراً في تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن .
ووفق تحريات مباحث الأموال العامة فإن المتهم بتزوير بطاقات الرقم القومي في الأميرية هارب من قضايا سابقة بتزويره بطاقات الرقم القومي ورخص القيادة بمقابل مادي وتم القبض على المتهم والتحفظ علي المستندات والاوراق المزورة وتم تحرير محضر بالواقعة، وبمواجهة المتهم اعترف باشتراكه مع صاحب مطبعة محبوس حاليا على ذمة قضية تزوير محررات رسمية على طباعة بطاقات الرقم القومي التي يتم تزويرها.
