حبس عاطلين لاتهامهما بسرقة مدرسة ووحدة صحية في القليوبية
حبس عاطلين لاتهامهما بسرقة مدرسة ووحدة صحية في القليوبية
- القليوبية
- حبس
- سرقة القليوبية
- أمن القليوبية
- مباحث القليوبية
- القليوبية
- حبس
- سرقة القليوبية
- أمن القليوبية
- مباحث القليوبية
أمرت جهات التحقيق في القليوبية بحبس عاطلين، لاتهامهما بسرقة مدرسة ووحدة صحية بمركز الخانكة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصحيفة حالة للمتهمين، لبيان المعلومات الجنائية الخاصة بهما وتحريز المضبوطات.
كانت أجهزة مديرية أمن القليوبية تمكنت من ضبط عاطلين سبق اتهامهما في واقعة سرقة مدرسة، وقيامهم بسرقة بعض الأجهزة الخاصة بالوحدة الصحية بأبو زعبل دائرة مركز شرطة الخانكة، بواقع 3 أجهزة حاسب آلي وطابعتين.
تفاصيل سرقة وحدة صحية بالخانكة
وأرشد المتهمان عن المسروقات، وجرى إعادتها مرة أخرى، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، وطب تحريات المباحث.
وتلقى اللواء مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة من إدارة البحث الجنائي، يفيد ورود بلاغ من مدير الوحدة الصحية بأبو زعبل دائرة المركز يبلغ عن سرقة بعض الأجهزة الخاصة بالوحدة الصحية
ضبط المتهمين بسرقة وحدة صحية بالخانكة
وانتقل ضباط مباحث مركز الخانكة لمكان الواقعة، وتبين وجود كسر بأقفال غرف تسجيل المواليد والوفيات وصرف الألبان المدعمة وتسجيل تلقي لقاحات كورونا بالوحدة الصحية بأبو زعبل دائرة المركز، وتبين سرقة 3 أجهزة حاسب آلي وطابعتين.
وبإجراء التحريات، أمكن الوصول إلى مرتكبي الواقعة وهما «ح م م»، عاطل، و«م م ع»، عاطل، سبق اتهامهما في قضية سرقة مدرسة.
وبمواجهة المتهمين أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وبإرشادهما ضُبطت المسروقات، وأعيدت مرة أخرى، وحُرر محضر بالواقعة، وأمرت الجهات المعنية بالتحقيق وحبس المتهمين.
وأوضح أحمد عبد السلام، المحامي، لـ«الوطن»، أن عقوبة المتهمين المتوقعة في هذه الواقعة تحددها المادة 318 من قانون العقوبات، والتي تعاقب المتهم في جرائم السرقة بالسجن مدة لا تتجاوز عامين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
وأشار المحامي، أن المادة تعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة، والمنصوص عليه فى المادة 317.
وأضاف أنه في حال العودة يجوز تشديد العقوبة، مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل، أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، مشيرا إلى أن الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ.
