موقع هندي: «COP 27» في شرم الشيخ سيتطرق لمسؤولية الدول الغنية عن تغير المناخ
موقع هندي: «COP 27» في شرم الشيخ سيتطرق لمسؤولية الدول الغنية عن تغير المناخ
- مؤتمر المناخ
- كوب 27
- قمة المناخ بشرم الشيخ
- تعويضات المناخ
- التغيرات المناخية
- مؤتمر المناخ
- كوب 27
- قمة المناخ بشرم الشيخ
- تعويضات المناخ
- التغيرات المناخية
تحدث موقع «إنديان أواز» الهندي، في تقرير اليوم، عن تأثير التغيرات المناخية وأهمية مؤتمر المناخ المزمع عقده الشهر المقبل في مدينة شرم الشيخ، لافتا إلى أن تغير المناخ سببه الدول الغنية، وبالتالي بدأت الدول الفقيرة في المطالبة بتعويضات عن التغيرات المناخية التي أثرت عليها بشكل سلبي.
وأضاف الموقع أن مؤتمر المناخ الـ 27 القادم للأمم المتحدة المقرر عقده في مصر في نوفمبر، سيسلط الضوء على نظام التعويض للدول الفقيرة المعروف باسم «الخسائر والأضرار» الناجم عن تغير المناخ.
الدول الغنية والتغيرات المناخية
وقال الموقع: «إنها حقيقة، أكدتها العديد من تقارير الأمم المتحدة والمستقلة، أن تغير المناخ على مدى السنوات الـ 25 الماضية، على وجه الخصوص، تسبب في أضرار باهظة التكلفة، بما في ذلك الجفاف وارتفاع درجات الحرارة وأمطار أقل أو أكثر والأعاصير المدارية والمزيد من التغييرات التدريجية، مثل التصحر وارتفاع مستوى البحر، في جميع أنحاء العالم».
وأضاف: «قد ثبت أن هذه التغييرات يمكن أن تعزى إلى وجود الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي، وأن الدول الصناعية الغنية هي المسؤولة عن معظم الانبعاثات المسببة لهذه الظواهر».
ووفقا للموقع الهندي، فإن البلدان الأفقر، بما أنها غير قادرة على اتخاذ تدابير تصحيحية في الوقت المناسب للتخفيف من هذه التغيرات التي سببها آخرون في الماضي، لهذا ترسخ مبدأ «الخسائر والأضرار» بينهم، أي الحصول على تعويضات من الدول الغنية لمواجهة الأضرار.
ويضيف الموقع: «بموجب هذا المفهوم الجديد، فإنهم يطالبون بمساعدة مالية كافية لاتخاذ تدابير تصحيحية للتخفيف من هذه التغييرات، التي سببتها الدول الصناعية الأكثر ثراءً في الماضي، والآن يعيدون تعريفها على أنها مسألة مسؤولية وتعويض، بدلاً من كونها مساعدة بعد كارثة طبيعية معينة»، ما يزيد من أهمية مؤتمر شرم الشيخ.
موقف الدول المتقدمة من مسألة الخسائر والتعويض
ولفت الموقع الهندي، إلى أن الدول الغنية عارضت ذلك منذ تسعينيات القرن الماضي، عندما كان يجري إعداد نص اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ووصفته بأنه غير قابل للتصديق تمامًا.
واقترحت مجموعة من الدول الجزرية إنشاء صندوق تأمين دولي لتعويض البلدان المنخفضة عن الأضرار الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه البحر.
وذكرت مجلة «الإيكونوميست» البريطانية أنه في عام 2015، في المحادثات التي توجت باعتماد اتفاقية باريس، سعت البلدان النامية مرة أخرى إلى بند قوي بشأن تمويل الخسائر والأضرار.
