نائبة بـ«الشيوخ» تترأس جلسة دولية في رواندا لمواجهة الاتجار بالبشر

نائبة بـ«الشيوخ» تترأس جلسة دولية في رواندا لمواجهة الاتجار بالبشر
- مجلس الشيوخ
- الإتجار بالبشر
- اتحاد البرلمان الدولى
- حماية البرلمان
- مجلس الشيوخ
- الإتجار بالبشر
- اتحاد البرلمان الدولى
- حماية البرلمان
ترأست النائبة عايدة نصيف عضو مجلس الشيوخ، وأمين سر لجنة شؤون العلاقات الخارجية والعربية وعضو اتحاد البرلمان الدولي في الجمعية 145 للاتحاد الدولي المقام في رواندا، كيجالي، الجلسة العامة لمنتدى النساء البرلمانيات وكانت بعنوان «الزخم البرلماني لدفع عجلة التنمية المحلية والإقليمية للبلدان التي تشهد مستويات عالية من الهجرة الدولية ووقف جميع أشكال الاتجار بالبشر وانتهاكات حقوق الإنسان» بما في ذلك التي ترعاها الدول من منظور جندي.
معالجة الأسباب الجذرية للاتجار بالنساء
أكدت النائبة عايدة نصيف ضرورة تناول مناقشات الأعضاء الأبعاد الجندرية والتي تشتمل بنهج قائم على الحقوق ومراعاة للمنظورالإنساني، إزاء الهجرة إضافة إلى معالجة الأسباب الجذرية للاتجار بالنساء، وضمان سن تشريعات لمكافحة الاتجار بالبشر.
كما أشارت النائبة عايدة نصيف إلى أنّ مناقشة الأعضاء لا بد أن تتناول النقاط الاتية مثل الفرص الاقتصادية والمعيشية التي يمكن أن تثني النساء عن الهجرة عبر طرق غير آمنة وأن تحميها من مخاطر الاتجار بالبشر إضافة الى التركيز على الممارسات الجيدة القائمة التي على أن القوانيين والاتفاقات الثنائية الخاصة بالهجرة لا تميز ضد المرأة بسبب نوع مهنتها أو وضعها العائلي، إضافة إلى العديد من النقاط التي تختص بالمساواة الجندرية، وخرجت الجلسة بتقرير عن مناقشات أعضاء دول اتحاد البرلمان الدولي بمنتدى النساء.
كما شاركت النائبة عايدة نصيف بكلمة عن مصر في موضوع «البرلمانات المراعية للمنظور الجندي» وتحدثت عن ملف الحماية القانونية للمرآة من العنف على مختلف الأصعدة وتوفير بيئة آمنة لها يحظى باهتمام من الدولة المصرية وتظهر تلك الحماية في نصوص دستور 2014 وخاصة المادة 9 والمادة 11 اللتين تنصان على ضرورة احترام المرأة من خلال التزام الدولةالمصرية بحماية المرأة ضد أشكال العنف.
قانون العقوبات
وأشارت الدكتورة نصيف، في كلمتها، إلى إدخال تعديلات على قانون العقوبات الذي ينص على تجريم أشكال العنف في نصوصه المختلفة الخاصة بالتحرش الجنسي والاغتصاب وهتك العرض والتمييز، وكان آخر هذه التعديلات في القانون 141 لعام 2021، والتي تشدد العقوبة على من له سلطة أو وظيفة أو أسرية أو دراسية على المجني عليها.
كما أكدت النائبة عايدة نصيف أن من أدوات التصدي للتحيز ضد المرأة في مصر هو زيادة تمثيلها في المناصب القيادية العليا بحيث يكون صوتها واضحا جليا في الدفاع عن احتياجاتها، وأكدت النائبة عايدة نصيف على تمكينها بنسبة أكثر من 28% في البرلمان المصري بغرفتيه.