أبرزها الطاقة.. كيف تدعم مصر التحول نحو الاقتصاد الأخضر بمختلف القطاعات
أبرزها الطاقة.. كيف تدعم مصر التحول نحو الاقتصاد الأخضر بمختلف القطاعات
تمضي مصر قدمًا في دعم الإصلاحات الهيكلية المحلية، لتحقيق اقتصاد أكثر استدامة، وذلك من خلال تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام ومختلف شركاء التنمية، وبذلت الحكومة المصرية جهودًا متعددة لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر في عدد من القطاعات، على رأسها قطاع الطاقة، وقطاعات «النقل، الصناعة، والزراعة».
وتعرف الأمم المتحدة للبيئة، الاقتصاد الأخضر، بإنه الاقتصاد الذي يؤدي إلى تحسين حالة الرفاهية البشرية، وضمان الإنصاف الاجتماعي، مع الحفاظ على البيئة من المخاطر ويرتبط المستقبل ارتباطًا وثيقًا بتطبيق الاقتصاد الأخضر، باعتباره أبرز الأدوات التي تحقق التنمية المستدامة، وتساعد في القضاء على الفقر.
قطاع الطاقة
اعتمدت الحكومة المصرية خطة طويلة الأجل لطاقة الرياح، مستهدفة بذلك تلبية ما يقرب من 20% من الاحتياجات الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة خلال عام 2020.
وأكدت وزارة الاستثمار، أهمية الاستثمار في الصحراء الغربية، سواء بدعم استثمارات زراعة الوقود الحيوي، أو بتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية التي تحتاجها مصر، بالإضافة إلى توفير احتياجات دول شمال إفريقيا ووسط أوروبا من الكهرباء.
قطاع النقل
قامت وزارة البيئة المصرية بالتعاون مع وزارة المالية وبنك ناصر الاجتماعي، بتنفيذ مشروع إحلال التاكسي في القاهرة الكبرى، والذي يهدف إلى خفض 264 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا، بالإضافة إلى العائد الاقتصادي والاجتماعي.
أيضًا قامت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، بحظر إنتاج واستيراد الدراجات البخارية ثنائية الأشواط واستبدالها بدراجات رباعية الأشواط لتقليل تلوث الهواء.
قطاع الصناعة
تنفذ وزارة البيئة برنامجي التحكم في التلوث الصناعي وحماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام، ويشمل البرنامجان 120 مشروعًا للحد من التلوث الصناعي.
قطاع الزراعة
تسعى وزارة الزراعة إلى تحقيق الاستخدام المستدام للموارد الزراعية الطبيعية، ورفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة، من خلال تحسين الري والصرف وتعديل التركيب المحصولي من خلال زراعة المحاصيل الأقل استهلاكًا للمياه، بالإضافة إلى معالجة مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي وإعادة استخدامها.
