«التعاون الدولي»: COP27 تجمع دولي للانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إنّ مؤتمر المناخ المقرر عقده في شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، سيشهد تجمعًا دوليًا من الأطراف ذات الصلة، لتحفيز الانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ، مضيفة أنّ بنوك التنمية متعددة الأطراف عليها دور مهم لتحفيز التمويل المناخي للدول النامية والأسواق الناشئة.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، الدكتور ميرزا حسن، عميد المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذي لمجموعة الدول العربية بالبنك، بحضور السفير هشام سيف الدين، المدير التنفيذي المناوب، خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي 2022، المنعقدة بواشنطن.

تحفيز التمويل المناخي للدول النامية والأسواق الناشئة

وخلال اللقاء مع عميد المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذي للمجموعة العربية بالبنك الدولي، بحثت وزيرة التعاون الدولي، سبل تعزيز التعاون مع مجموعة البنك الدولي ومشاركته في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP27.

محفظة التعاون الإنمائي الجارية

وناقشت المشاط، محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي، والتمويلات التنموية التي تم الاتفاق عليها، حيث أقرت مجموعة البنك الدولي مؤخرًا تمويلا تنمويا بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز جهود الدولة في مجال الأمن الغذائي والتوسع في تنفيذ مشروعات صوامع تخزين القمح، كما وافق على تمويل تنموي لتطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية بقيمة 400 مليون دولار.

تحفيز التمويلات التنموية

وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مشاركة مجموعة البنك الدولي في المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، والتي تعمل الدولة من خلالها على تحفيز التمويلات التنموية والدعم الفني وتشجيع مشاركة استثمارات القطاع الخاص في المشروعات ذات الأولوية، بقطاعات المياه والغذاء والطاقة، كما تناولت تطورات إعداد الاستراتيجية القطرية المشتركة 2023-2027، والتي تعكف وزارة التعاون الدولي ومجموعة البنك الدولي بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، على إعدادها لتؤسس لفصلا جديدًا من العلاقات المشتركة للخمس سنوات المقبلة.

وناقشت المشاط، مشاركة مجموعة البنك الدولي في المؤتمر الاقتصادي، ومقترحات التعاون المشترك مع الحكومة، لتشجيع القطاع الخاص على زيادة مشاركته في جهود التنمية، كما تم التطرق لمحفظة التعاون المستقبلية مع البنك.

يذكر أنّ محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع مجموعة البنك الدولي، تضم 14 مشروعًا بقيمة نحو 7 مليارات دولار حتى أكتوبر الحالي، تتوزع في العديد من قطاعات التنمية ذات الأولوية للدولة، إلى جانب 23 مشروعًا للدعم الفني والاستشاري وبناء القدرات.

وتخدم محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر ومجموعة البنك الدولي، العديد من القطاعات، حيث يستحوذ قطاع المياه والصرف الصحي على 13%، وقطاع الصحة والتغذية والسكان يستحوذ على نسبة 15% من المحفظة الجارية، بينما يستحوذ قطاع التمويل والتنافسية والابتكار على نسبة 18%، وقطاع النقل 12%، والحماية الاجتماعية والتوظيف 13%، والزراعة والغذاء 7% ، والتعليم 7%، والبيئة والموارد الطبيعية 3%، والاقتصاد الكلي والتجارة والاستثمار 5%، والتنمية الحضرية 7%.

• المشاط
• وزيرة التعاون الدولي
• مؤتمر المناخ
• مجموعة البنك الدولي
• المشاط
• وزيرة التعاون الدولي
• مؤتمر المناخ
• مجموعة البنك الدولي