«المشاط»: العالم يحتاج 250 مليار دولار سنويًا لتمويل التكيف مع تغيرات المناخ

01:18 م | الثلاثاء 11 أكتوبر 2022

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، الجهود الوطنية المبذولة لتهيئة بيئة الاستثمار والتوسع في جهود الأمن الغذائي، وأدوات التمويل المبتكر من أجل زيادة جهود التكيف مع التغيرات المناخية، والتوسع في الأنظمة الزراعية الذكية والمستدامة، لافتة إلى أن مصر منذ عام 2014 عكفت على الدمج بين جهود التنمية والعمل المناخي من أجل تحقيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.

جاء ذلك خلال فعاليات ندوة «الأمن الغذائي العالمي.. توسيع نطاق الابتكار والاستثمارات وتعزيز السياسات من خلال التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص»، والتي نظمتها مجموعة سيتي الاستثمارية العالمية بالتعاون مع جامعة جورج واشنطن، وكلية إليوت للشئون الدولية، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي 2022، بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وقالت المشاط، إن الأمن الغذائي على مستوى العالم بات أكثر عرضة للصدمات والتغيرات الشديدة، بفعل الأزمة الدائرة في أوروبا، والآثار الناتجة عن جائحة كورونا، فضلا عن التداعيات السلبية للتغيرات المناخية، لافتة إلى أن الأزمات المتفاقمة على مستوى العالم أثرت على حركة التجارة العالمية وتسببت في اضطرابات سلاسل التوريد وأسواق الطاقة، وهو ما ساهم في ارتفاع أسعار الموارد الغذائية بنسبة 75% أعلى من مستويات ما قبل الجائحة، وهو ما يهدد بتعرض أكثر من 250 مليون شخص على مستوى العالم للفقر المدقع.

تقرير اللجنة العالمية المعنية بالتكيف

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى تقرير اللجنة العالمية المعنية بالتكيف، والذي أشار إلى أن استثمار 1.8 تريليون دولار على مستوى العالم في مجالات الإنذار المبكر والبنية التحتية القادرة على التكيف مع المناخ على مدار العشر سنوات المقبلة، يمكن أن ينتج أكثر من 7 تريليونات دولار من الفوائد، غير أن التمويل الفعلي المتاح الموجه للزراعة واستخدامات الأراضي والحفاظ على الموارد الطبيعية لا يتعدى 4% فقط ويتم توفيره من القطاع العام.

تهيئة البيئات المواتية للاستثمارات في مشروعات التكيف

وذكرت أنه رغم الزيادة المتتالية في تمويل التكيف، إلا أن هناك حاجة ماسة للمزيد تصل إلى 250 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، مضيفة أن ذلك يتطلب العديد من الإجراءات من أهمها قيام الحكومات بتهيئة البيئات المواتية للاستثمارات في مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.