أمين محلية النواب: نموذج 10 «مركز قانوني هام» للتصالح في مخالفات البناء

أكد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية اتخاذ إجراءات سريعة لتفعيل ملف التصالح في مخالفات البناء.

إصدار التراخيص اللازمة للتصالح

وقال في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه فيما يتعلق بنموذج 10 للتصالح في مخالفات البناء، كان هناك العديد من الفتاوى تخص اكتساب مراكز قانونية لكل من حصل على هذا النموذج، وبالتالي يجوز له التعامل وفقا لقانون 119 لسنة 2008، والحقيقة أن بعض المحافظات نجحت في تطبيق هذا التوجه وفقا لما صرح به رئيس الوزراء بشأن هذا الملف.

وأشار النائب عمرو درويش إلى أن التصالح في فلسفته هو تصالح على مخالفة، أما فكرة اكتساب المركز القانوني للمواطن المخالف بموجب حصوله على نموذج 10، فهذا يجب أن يتبعه عدد من الإجراءات الأخرى الخاصة بالارتفاعات والحدود وهو ما ينظمه القانون وذلك بعد إصدار التراخيص اللازمة.

الاعتداد بالمراكز القانونية في التصالح

وشدد النائب عمرو درويش على ضرورة التفرقة بين المواطن صاحب المخالفة والذي حرص على التصالح والمواطن الملتزم بالقانون، وبالتالي نحن في حاجة إلى مراجعة واعتماد الأحوزة العمرانية بناء على حيز التصالح، لافتا إلى أهمية تضافر الجهود بين الوزارات المعنية في هذا الملف وهي التنمية المحلية والزراعة حال كانت المخالفة تخص الأراضي الزراعية، لافتًا إلى ضرورة التيسير على المواطنين، بعد التأخر في تفعيل إجراءات التصالح.

تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء

وأشار النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن التعديلات التي ستتقدم بها الحكومة قريبا إلى البرلمان بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء ستقلل نسبيا حجم المحظورات على التصالح والواردة في القانون الحالي، مبينا أهمية تفعيل القانون الحالي لحين صدور التعديلات الجديدة وذلك لكسب مزيد من الوقت والتخفيف على المواطن وتفادي أهدار المال العام.

• البرلمان
• مخالفات البناء
• تنسيقية شباب الأحزاب
• التنسيقية
• البرلمان
• مخالفات البناء
• تنسيقية شباب الأحزاب
• التنسيقية