ضبط صاحب شركة استولى على 433 ألف جنيه من المواطنين في الجيزة
ضبط صاحب شركة استولى على 433 ألف جنيه من المواطنين في الجيزة
تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من القبض على صاحب شركة بالنصب على بعض الأشخاص بعدما تحصل منهم على مبالغ مالية تقدر قيمتها 433 ألف جنيه نظير وحدات سكنية بمنطقة حدائق أكتوبر، وعقب ذلك اكتشفوا قيامه بالنصب عليهم وعدم وجـود الوحدات السكنية وبيـعها لأكثـر مـن شـخص.
تفاصيل الواقعة
بدأت التفاصيل عندما ورد للواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة أنه ورد بلاغ من الأهالي بضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب على المواطنين.
بالانتقال والفحص، جرى التقابل مع كل من طرف أول، 62 سنة بالمعاش مقيم بمصر القديمة، سن 41 موظف، ومقيم الوراق، ونجل الثاني 29 سنة بدون عمل مقيم، المطرية القاهرة، مسنة 55 سنة ربة منزل ومقيمة، الوراق، وطرف ثاني ـ مشكو في حقه يبلغ من العمر 40 سنة، صاحب شركة للتسويق العقاري بالعجوزة، ومقيم بالهرم.
وقرر الطرف الأول بتضررهم من الطرف الثاني لقيامه بالحصول منهم علــى مبالغ مالية تقدر قيمتها بـ433 ألف جنيه نظير وحدات سكنية بمنطقة حدائق أكتوبر، وعقب ذلك اكتشفوا قيامه بالنصب عليهم وعدم وجـود الوحدات السكنية وبيـع وحـدات أخـرى لأكثـر مـن شـخص وقاموا باستدراجه بادعاء دفع أقساط وتمكنوا من ضبطه.
وبمواجهة الطرف الثاني أمام العقيد محمد ربيع مفتش مباحث فرقة إمبابة والمنيرة، والعميد هاني الشعراوي مفتش مباحث قطاع شمال أيد ما جاء بأقوال الطرف الأول، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6583 إداري قسم شرطة إمبابة لسنة 2022، وباشرت النيابة العامة التحقيقات التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
الرأي القانوني
وحول الموقف القانوني الذي ينتظر المتهم، يقول المحامي محمد على الخبير القانوني، لـ«الوطن»، إن المادة 336 من قانون العقوبات، تنص على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
