«المؤتمر الاقتصادي» انطلاقة نحو تطوير القطاعات المختلفة.. وخبير: يحقق طفرة كبيرة

09:50 م | الاثنين 10 أكتوبر 2022

لا تدخر الدولة جهدا في النهوض بالاقتصاد وتذليل أي عقبات أمامه، التي تؤثر بالتبعية على الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمواطن البسيط، وهو ما يضعه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمامه، لذلك كلّف الرئيس الحكومة بتنظيم «مؤتمر اقتصادي» يناقش الأوضاع الاقتصادية الحالية في ضوء الأزمة العالمية الكبيرة غير المسبوقة التي يمر بها العالم.

وجاء في كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التي وضع فيها الخطوط العريضة للمؤتمر، أن المؤتمر الذي يعقد في الفترة من 23-25 أكتوبر الجاري، يشمل في يومه الأول مناقشة الاقتصاد الكلي واليوم الثاني دور مشاركة القطاع الخاص، واليوم الثالث خارطة طريق لقطاع الاقتصاد القومي.

خبير: من الضروري مناقشة كيفية تطوير القطاعات المختلفة

الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، فسر المحاور التي تناقش في المؤتمر بداية من الاقتصاد الكلي، وهو الذي يناقش مجموعة من العوامل والمعدلات التي تؤثر في طبيعة ونشاط الاقتصاد المصري؛ منها الناتج المحلي الإجمالي ومعدل البطالة والادخار والاستثمار والتضخم، وهي محددات ومعدلات تؤثر في صنع واتخاذ القرارات؛ خاصة على مستوى السياسات التحفيزية والتشجيعية والمالية أيضا.

وأضاف رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، لـ«الوطن» أن كل اقتصاد في العالم له طبيعة خاصة تختلف عن غيره من الاقتصادات الأخرى، وذلك حسب طبيعة النشاط الاقتصادي للدولة؛ سواء زراعي أو صناعي أو خدمي أو سياحي، مشيرا إلى أن الدولة المصرية لديها طبيعة في اقتصادها ومزايا نسبية تنافسية تحققت خلال الفترة الأخيرة، موضحا أنه من الضروري مناقشة كيفية تطوير هذه القطاعات بما يحقق لها الاستدامة، ويساهم في تحقيقها لمستهدفات التنمية المختلفة داخل الدولة المصرية سواء الاقتصادية أو الاجتماعية.

وأوضح أن الاقتصاد القومي الذي يناقش خلال اليوم الثالث بالمؤتمر هو أحد فروع علم الاقتصاد الكلي؛ لأنه يهتم بدراسة الظواهر الاقتصادية داخل الدولة وتحليلها، وبالتالي يربط بين القطاعات الاقتصادية داخل الدولة وما يتضمنه من مؤشرات تم الإشارة إليها.

وعن كيفية إشراك القطاع الخاص، أوضح أن الدولة تتبنى استراتيجية وطنية لزيادة دور ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية والمشروعات القومية، ووضعت وثيقة ملكية الدولة بهدف المساهمة في تحقيق وزيادة مشاركة القطاع الخاص سواء بالتعاون والشراكة مع الحكومة في القطاعات التي تستمر فيها أو من خلال دخوله في قطاعات تخرج منها الدولة بصورة تدريجية على المدى المتوسط أو دخوله في قطاعات بصورة مطلقة أعلنت الدولة أنها ستخرج منها نهائيا.

وأكد «عادل»، أن مشاركة القطاع الخاص مهمة للغاية، وهي الحافز لجذب الاستثمارات الأجنبية لأنه كلما زادت مشاركة القطاع الخاص في اقتصاد الدولة كلما ساهم في تحسن بيئة التنافسية، ومحفز لدخول الاستثمارات الأجنبية لأن الاستثمارات عندما تدخل يكون القطاع الخاص هو البوابة الرئيسية لها، ويكون هو الفاعل في دخول هذه الاستثمارات، مشيرا إلى أن مشاركة القطاع الخاص أمر مهم للغاية، ويهم متخذي القرار وصناع السياسات والمهتمين بمجال المال والأعمال والاستثمار.

وأوضح أن مردود «المؤتمر الاقتصادي» يتوقف على طبيعة المخرجات التي يقدمها المؤتمر للفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين، وكلما كان هناك حزمة من الحوافز والتسهيلات يضمن تنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة داخل الدولة، وتحقيق الهدف المرجو منه، لذلك أرى أنه يكون من المؤتمرات المهمة المفيدة للاقتصاد المصري.

المؤتمر الاقتصادي والحوار الوطني

ويعد المؤتمر الاقتصادي مكملا للحوار الوطني، وهو ما أكده الدكتور مصطفى مدبولي، في بيان الأربعاء الماضي، مشيرا إلى أن نقطة الانطلاق لهذا المؤتمر الاقتصادي كانت تكليفا من الرئيس السيسي للحكومة، بتنظيم مؤتمر يناقش الأوضاع الاقتصادية الحالية في ضوء الأزمة العالمية الكبيرة غير المسبوقة التي يمر بها العالم، واستشراف مستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة الخبراء والمُتخصصين، لافتًا إلى أن ذلك يسير بالتوازي مع جلسات الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس أيضًا، مشيرًا إلى أن المؤتمر الاقتصادي ينتهي بحزمة من الحوافز لتحقيق مستهدفات الحكومة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أنه على مدار السنوات العشر الماضية «2011-2022» مرت مصر بخمس أزمات كُبرى، سواء أزمات محلية أو عالمية، لافتًا إلى أن المؤتمر يناقش السياسات المطلوبة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات، موضحا أن كل جلسة من جلسات المؤتمر يكون لها رئيس، وهو أحد الوزراء المعنيين، ومعه مجموعة من المتحدثين الرئيسيين الذين يمثلون كل الأطياف، بالإضافة إلى المشاركين في الجلسة الذين يكون لهم الحق في إجراء المداخلات.