حبس ربة منزل 4 أيام بتهمة الاستيلاء على المال العام بسوهاج
حبس ربة منزل 4 أيام بتهمة الاستيلاء على المال العام بسوهاج
قررت جهات التحقيق المختصة بمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، حبس ربة منزل في العقد الخامس من العمر، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامها بالاستيلاء على مبالغ مالية من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي دون وجه حق، وذلك عن معاش زوجها المتوفى، بلغت جملتها 139 ألفًا و542 جنيهًا.
سيدة تستولى على أموال من التأمين الاجتماعي
كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة جرجا، يفيد بورود محضر من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، يتضمن بلاغًا من «علاء الدين. م»، 54 عامًا، مدير الإدارة القانونية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بسوهاج، مفادها استيلاء المتهمة «هدى. ف» 50 سنة، ربة منزل، تقيم بدائرة القسم، على مبالغ مالية من الهيئة دون وجه حق، عن معاش زوجها المُتوفى على الرغم من كونها متزوجة من «محمد. ا».
الاستيلاء على مبلغ مالي
بالفحص تبين قيام المذكورة بالاستيلاء على مبالغ مالية بلغت جملتها 139 ألف و 542 جنيها، ما أضر بأموال الهيئة، وأمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة للواقعة، عقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة، أمكن ضبط المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة.
حبس المتهمة
وتحرر المحضر اللازم، وجرى إحالة الواقعة المذكورة إلى جهات التحقيق المختصة بمركز جرجا التي أصدرت قرارها المُتقدم بحبس المتهمة 4 أيام احتياطيًا.
الرأي القانوني
من جانبه قال الدكتور محمد عطية، المحامي بالنقض، أن الاختلاس أو الاستيلاء على المال العام دون وجه حق بحسب المادة 118 من قانون العقوبات المصري يجوز التصالح فيه في أي مرحلة من مراحل الدعوى حتى لو كان الحكم نهائيًا، طالما تم رد المال المغتصب أو المستولى عليه إلى الجهة صاحبة المال.
وأضاف «عطية» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه في هذه الحالة يجوز التصالح مع الجهة صاحبة الشأن بسداد المبلغ المستولى عليه من المتهمة، وبعد السداد تنقضي الدعوى الجنائية بعد التصالح والسداد.
