من «عزت إلى أبو صالح».. الأمن يدك «أباطرة البلطجة»
من «عزت إلى أبو صالح».. الأمن يدك «أباطرة البلطجة»
- البلطجة
- الداخلية
- حماية المواطنين
- جزيرة النخيلة
- المباحث الجنائية
- البلطجة
- الداخلية
- حماية المواطنين
- جزيرة النخيلة
- المباحث الجنائية
«تطبيق قوة القانون على الجميع للسيطرة على ظاهرة البلطجة» هو الفرق بين الدولة واللا دولة، فمنذ أقل من عام وتحديداً فى مطلع نوفمبر الماضى أنهت أجهزة الأمن فى وزارة الداخلية أسطورة أحد «عتاة الإجرام» الملقب بخُط الصعيد حمدى أبوصالح مع 12 من أفراد عصابته الإجرامية خلال معركة دامية فى جبال أسوان، ورسخ إنهاء أسطورة حمدى أبوصالح مبدأ ترفعه وزارة الداخلية منذ أحداث ثورة 30 يونيو 2013 أنه لا مكان لبلطجى يفرض سطوته وجبروته على الناس، فالدولة وحدها هى الكفيلة بحماية المواطنين، وهو ما حدث مع البلطجى الأشهر عزت حنفى عام 2004 وإسقاط إمبراطوريته فى جزيرة النخيلة بأسيوط وانتهى الأمر بإعدامه عام 2006 مع شقيقه حمدان.
حملات متواصلة لاقتحام البؤر الإجرامية في بحيرة المنزلة و«السحر والجمال» بالشرقية والإسماعيلية
أجهزة الأمن لا تتوقف عن بتر البلطجية والقضاء عليهم، فلا يمر شهر إلا وتعلن وزارة الداخلية عن شن حملات لقطاع الأمن العام بالتنسيق مع المباحث الجنائية فى المحافظات لاقتحام ودك البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى بحيرة المنزلة بنطاق محافظات «دمياط وبورسعيد والدقهلية»، والسحر والجمال بنطاق محافظتى «الشرقية والإسماعيلية»، وضبط أعداد كبيرة من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بحوزتهم أسلحة نارية وعدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة وكميات من المواد المخدرة.
وقال الخبير القانونى حازم محمد، المحامى بالاستئناف، إن عقوبة البلطجة وفق نص المادة 375 مكرر هى: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره».
وأضاف «حازم» لـ«الوطن» أن الفقرة الثانية من المادة 375 شرحت تفاصيل العقوبة وهى: «الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة».
عقوبة البلطجة تصل إلى الإعدام إذا تقدم الجريمة أو اقترن أو ارتبط بها أو تلاها قتل عمد
وتابع أن عقوبة البلطجة تصل إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكرراً أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات، كما يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.
وتقوم استراتيجية وزارة الداخلية على منع الجريمة قبل حدوثها وضبط مرتكبيها، لذا تبذل أجهزة البحث الجنائى فى أقسام ومراكز الشرطة جهوداً مضنية فى حصار البلطجة عن طريق رصد تحركات العناصر الخطرة غير المطلوبين على ذمة قضايا جنائية حتى يكونوا تحت أعين رجال الشرطة فيتحقق عنصر الردع لهذه العناصر وفق القانون.
