الموارد الدولارية تبشر بتعافي الاقتصاد.. وخبراء: دعم للجنيه (أرقام)

12:57 م | الخميس 06 أكتوبر 2022

جاء إعلان البنك المركزي، أمس، بارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 56 مليون دولار، في سبتمبر 2022، بنسبة نمو 0.16%، ليبلغ مستوى 33.197 مليار دولار مقارنة بنحو 33.141 مليار دولار خلال أغسطس السابق له، مبشراً بتحسن ملحوظ في موارد البلاد من النقد الأجنبي اللازمة لتغطية فاتورة الإنفاق على السلع الاستراتيجية المستوردة، والوفاء بالالتزامات الخارجية لمصر، إلى جانب تقديم الدعم للجنيه المصري أمام الدولار، عبر تقليص العجز في ميزان المدفوعات.

وبينما لم يفصح «المركزي» في بيانه، عن مصادر الزيادة في الاحتياطي الأجنبي، رجح خبراء اقتصاديون، أنّ تكون الزيادة الطفيفة مصدرها قطاعات الصادرات المصرية، وزيادة تحويلات العاملين في الخارج، بالإضافة إلى ما سجلته قناة السويس من إيرادات تاريخية غير مسبوقة، وبوادر انتعاش قطاع السياحة.

توافد سياحي ملحوظ

يقول الدكتور مصطفى هديب، الخبير الاقتصادي ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية، لـ«الوطن» إنّ التحسن الملحوظ في الصادرات المصرية خلال الفترة الماضية، رغم التبعات التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية عالميًا، بالإضافة إلى بدء توافد السياح على مدينتي شرم الشيخ والغردقة، بعد تخفيف الدول القيود المفروضة على السفر بسبب جائحة كورونا، علاوة على التحسن في إيرادات قناة السويس، كلها عوامل مهمة من المتوقع أنّ تعزز من صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي.

وسجلت قناة السويس أعلى إيراد سنوي في تاريخها بـ7 مليارات دولار، بحسب ما أعلنه رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، الشهر قبل الماضي، إلى جانب تسجيلها أعلى إيراد شهري في تاريخها بـ704 ملايين دولار في يوليو الماضي.

نمو الصادرات المصرية

وبحسب أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإنّ الصادرات المصرية قفزت خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 36%، مسجلة 27.4 مليار دولار مقابل 20.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، بزيادة 7.3 مليار دولار.

وأعرب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية، عن تفاؤله بأنّ الفترة المقبلة، ستشهد انفراجة كبيرة على عدة أصعدة، أولها تخفيف القيود المفروضة على الاستيراد، بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للقائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري بسرعة حل جميع مشكلات المستثمرين خلال شهر أو شهرين، على أقصى تقدير، بالإضافة إلى قرب توصل مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، متوقعاً انعكاس ذلك بشكل كبير على سعر صرف الدولار.

طفرة البترول الخليجي

أما الدكتورعبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، لفت إلى أنّ ما أعلنه البنك المركزي المصري قبل أيام، من تسجيل تحويلات المصريين العاملين في الخارج، أعلى مستوى تاريخي من التحويلات في العام المالي 2021-2022، بإجمالي 31.9 مليار دولار، بنسبة نمو 1.6%، معتبراً أنّ السبب في زيادة تلك التحويلات، هي الطفرة التي تشهدها دول الخليج العربي بسبب ارتفاع أسعار البترول.

وأوضح رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية لـ«الوطن»، أنّ الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي زادت وتيرتها خلال الأسابيع القليلة الماضية، من شأنها تعزيز احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي، بما يضبط إيقاع سعر صرف العملة المحلية بشكل كبير، مشيرًا إلى أنّ الزيادة الطفيفة التي سُجلت على الاحتياطي الأجنبي لمصر في سبتمبر جاءت بعد توفير الغطاء اللازم لتلبية الطلب على السلع الاستراتيجية اللازمة للبلاد، ما يؤشر إلى قدرة البلاد على تأمين احتياجاتها من السلع والخامات، إلى جانب الالتزام بسداد أي مستحقات للخارج دون أي تعثر.

تدفقات استثمارية كبيرة

وسبق أن ارتفع صافي الاستثمارات الأجنبية المُباشرة الوافدة إلى مصر في الفترة من يناير- مارس 2022، مسجلًا بذلك أكبر تدفقات شهدها ربعٍ مالي خلال عامين، بإجمالي 4.083 مليار دولار، مُقارنة بالربعين الأول والثاني من السنة المالية، بحسب أحدث تقرير رسمي صادر عن البنك المركزي.