4 شهادات ثقة دولية في الاقتصاد المصري.. وإشادات بإصلاحات «ما قبل الأزمة»
4 شهادات ثقة دولية في الاقتصاد المصري.. وإشادات بإصلاحات «ما قبل الأزمة»
حقق الاقتصاد المصري معدلات نمو في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية التي يواجهها العالم، والتي كان لها أثر كبير على الاقتصاد العالمي، وبالتالي تأثرت اقتصادات المنطقة والاقتصاد المصري، إلا أنَّ الاقتصاد المصري كان قادرًا على التصدي والخروج من الأزمة بقوة.
وترصد «الوطن» من خلال هذا التقرير، شهادات المنظمات والمؤسسات الدولية في أداء الاقتصاد المصري
صندوق النقد الدولي: مصر تتمتع بسجل حافل من الإصلاحات
أكّد صندوق النقدي الدولي، في أحدث تقرير له، أنَّ مصر تتمتع بسجل حافل من الإصلاحات، على مدار السنوات الأخيرة أدت إلى استقرار سعر الصرف، بعد تعويم العملة المحلية والتوسع التدريجي بحزم الحماية الاجتماعية وإعادة ثقة المستثمرين.
ورفع صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي 2021- 2022 إلى 5.9% مقارنةً بـ5.6% في توقعاته السابقة، كما توقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي المصري في عام 2023 نموًا بنسبة 5%، في حين خفض تقديراته للنمو الاقتصادي العالمي من 4.4% إلى 3.6%.
أشاد معهد التمويل الدولي، بإصلاحات ما قبل الأزمة، مدعومة بالسياسات النقدية والمالية، لتكون مصر الدولة الوحيدة في المنطقة التي تجنبت الانكماش في 2020، مع توقعات بنمو معتدل خلال السنوات المقبلة.
«فيتش»: النمو الاقتصادي يظل قويًا
وقالت وكالة «فيتش» الدولية، إنَّ الاقتصاد المصري ظل قويًا على المدى المتوسط، نتيجة الاستثمارات القوية وعودة النشاط السيادي، بالإضافة لتعافي البيئة الاستهلاكية، كما أنَّ الاستقرار النسبي للجنيه المصري أمام الدولار سيحد من حدوث زيادة تضخم الواردات.
ثمنت وكالة «ستاندرد آندبورز»، الإصلاحات المالية والاقتصادية في مصر، متوقعة أنَّ الاقتصاد المصري سيحقق معدلات نمو قوية على المدى المتوسط، وتعافي النمو وانخفاض أسعار الفائدة من شأنهما خفض الدين كنسبة من الناتج المحلي.
