رئيس الرقابة المالية: التكنولوجيا مطلوبة لزيادة مستويات الشمول المالي
رئيس الرقابة المالية: التكنولوجيا مطلوبة لزيادة مستويات الشمول المالي
- الرقابة المالية
- محمد فريد
- الشمول المالي
- الخدمات غير المصرفية
- الرقابة المالية
- محمد فريد
- الشمول المالي
- الخدمات غير المصرفية
قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الاقتصادي تمكين القطاع الخاص «حابي»، إن إدارته تضع نصب أعينها 4 محاور رئيسية وهي محور التنمية ومحور الاستقرار ومحور ضمان الحماية للمستهلك والمنافسة.
ويؤكد الدكتور فريد أن القطاع المالي غير المصرفي يقوم بدور رئيسي من خلال الأسواق المالية غير المصرفية والأنشطة التي تمارس فيها لتوفير تمويل النمو الاقتصادي اللازم وتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار خلال استعراضه الاتجاه العام لإدارة القطاع ومكوناته ومستهدفات، الى الأهمية القصوى للاعتماد على التكنولوجيا المالية التي تساعد المواطنين بمختلف أعمارهم وخصائصهم على الوصول إلى التمويل وكذا الاستفادة من المنتجات الاستثمارية المختلفة.
وتطرق الدكتور فريد إلى الأسواق المكونة للقطاع المالي غير المصرفي، حيث بدأ بسوق رأس المال مشيرا في هذا الصدد إلى تعديلات مجلس إدارة الهيئة على قواعد قيد الأوراق المالية حيث تم استحداث مادة جديدة تتيح للشركات القيد المؤقت قبل استيفاء متطلبات واشتراطات القيد، وهو ما سيحفز الشركات بمختلف القطاعات على استكشاف فرص النمو من خلال أسواق المال.
تعديلات قواعد شراء الأوراق المالية بالهامش
وسلط فريد الضوء على تعديلات القواعد المنظمة لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، وهو ما ألزم الشركات بإجراء تقييم ائتماني لكافة العملاء ودراسات مستفيضة قبل منح الائتمان وهو ما سيحقق مزيد من الاستقرار والانضباط الأسواق وسلامة التعاملات.
وأشار إلى أن مجلس الإدارة اتخذ قرار بتخفيض التكاليف المتعلقة بصناديق ضمان التسويات وهو ما يساعد في الحفاظ على تصنيف مصر وتمثيلها عالميا في هذا الشأن، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية.
أهمية الاعتماد على التكنولوجيا المالية
وجدد الدكتور فريد تأكيده على أهمية الاعتماد على التكنولوجيا المالية الجديدة لزيادة مستويات الشمول المالي ودمج العديد من المواطنين في أنظمة استثمارية ليس فقط في أدوات الدين ولكن أيضا أدوات الملكية وهي أسواق الأسهم.
