فرحة أسر أطفال ضمور «دوشين» بحكم إدراج علاجه في بروتوكول «الصحة»
فرحة أسر أطفال ضمور «دوشين» بحكم إدراج علاجه في بروتوكول «الصحة»
إدراج مرض الضمور العضلي «دوشن» والعلاج الخاص به «عقار أمونديس 45» على بروتوكول وزارة الصحة والتأمين الصحي، بحكم قضائي من محكمة القضاء الإداري بالقليوبية، حيث إنه لم يكن مدرجا بالسابق بما يخالف لأحكام الدستور والقانون.
المحكمة استندت في حكمها على إعلاء المشرع الدستوري للتضامن الاجتماعي، وجعله ضمن أسس بنيان المجتمع والدولة، باعتباره مشاركة وتعاون مفروض بين مختلف أفراد الشعب، فيما يتعلق بالتزامات وحقوق متبادلة للفرد على المجتمع، كما خص الدستور المصري خدمات التأمين الاجتماعي والصحي بالنص عليها وألزم الدولة بكفالتها.
الحكم بإدراج مرض الضمور العضلي «دوشن» والعلاج الخاص به «عقار أمونديس 45» على بروتوكول وزارة الصحة والتأمين الصحي، رسم البهجة على وجوه الكثير من الأسر التي يعاني أطفالها من ذلك المرض، وأدخل الفرحة على قلوبهم، وهو ما عبروا عنه في حديثهم مع «الوطن».
فرحة الأسر
أسرة الطفل ياسين وليد، المصاب بضمور عضلات «دوشين» تلقت الخبر فرحة عارمة، حيث قال والده: «بداية خير إن شاء الله وخطوة عظيمة جدا»، متمنيا أن تُدرج جميع الأدوية وعلاجات هذه النوعية من الأمر ببروتوكول وزارة الصحة والتأمين الصحي؛ لإنقاذ باقى الأطفال المرضى.
نفس الشعور تملك أسرة الطفل أحمد سعد، مصاب الضمور العضلي، حيث عبرت والدته: «خطوة مهمة جدا.. دي حياة أطفال وتعب أسر كاملة»، لافتة إلى أن أهالي الأطفال المصابة تعيش لحظات رعب في كل ثانية تمر عليهم؛ خوفا من تعرض أطفالهم لأي مضاعفات قد تودي بحياته.
القانون يكفل الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة
وتضمن حكم المحكمة، أن التأمين يعتبر من الخدمات التي تحقق التضامن الاجتماعي، وفقًا للمادة 18 من الدستور المصري والتي تنص على أنه لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
