متحدث لجنة الانتخابات التونسية: إيقاف تمويل الحملات يقلل المشكلات
متحدث لجنة الانتخابات التونسية: إيقاف تمويل الحملات يقلل المشكلات
- تونس
- الانتخابات في تونس
- العالم العربي
- الحملة الانتخابية
- تونس
- الانتخابات في تونس
- العالم العربي
- الحملة الانتخابية
ذكر الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، محمد التليلي المنصري، أن نظام الاقتراع الجديد القائم على الأفراد بدلا من القوائم في ظل تطور تشريعي تشهده الدولة التونسية عقب الإطاحة بنظام الإخوان.
تغيرات في القانون الجديد قبل الانتخابات التونسية
وأشار التليلي، في تصريحات لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، إلى أنّ النظام الانتخابي الجديد سيكون قائمًا على معياريين في الأساس الأول يتعلق بالتمثيل الجغرافي لجميع الولايات في تونس والثاني يتعلق بالكثافة السكانية في كل منطقة في تونس، مبينا أن النائب البرلماني يمثل في تونس نحو 72 ألف مواطن.
سبب الاستغناء عن تمويل الحملات الانتخابية في الانتخابات التونسية المقبلة
وتابع الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس: «لا يمكن الحكم على نظام انتخابي قبل تطبيقه، وهو ما حدث بخصوص النظام الانتخابي السابق الذي يقوم على القوائم، وتم الاستغناء عن تمويل الدولة لكل قائمة انتخابية والتي كانت تصرف تحت اسم مساعدة عمومية على تمويل الحملة الانتخابية وإلغاء هذا الدعم سيعمل على تقليل الإشكالات في الدوائر».
وبحسب القانون في الدولة التونسية صاحب أقدم دستور في العالم العربي، فإن المادة رقم 55 من الدستور الجديد تنص على أن تمويل الحملات الانتخابية يجب أن تكون ذاتية.
الانتخابات التونسية بعد ثورتين في تونس
وستجرى الانتخابات التشريعية في تونس نهاية 2022 وتحمل رقم 15 في تاريخ تونس والرابعة في الدولة بعد قيام الثورة التونسية نهاية عام 2010 وسقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي فيما عرف بثورات الربيع العربي التي وقعت في عدة دول عربية في عام 2011
ثورة للإطاحة بالإخوان وأول انتخابات تونسية بعدهم
ووقعت ثورة في البلاد في 25 يوليو 2021 للإطاحة بحزب النهضة التابع لجماعة الإخوان المصنفة إرهابيا في عدة دول وعلى رأسهم مصر وتم إحالة قيادات الحزب إلى التحقيق خاصة بعد تسببهم في أزمات اقتصادية للدولة التونسية.
