السجن 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه لمن يروج للشائعات عبر الإنترنت في تونس
السجن 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه لمن يروج للشائعات عبر الإنترنت في تونس
قانون جديد أصدره الرئيس التونسي قيس سعيد أمس الجمعة؛ من أجل مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.
وبحسب وكالة الأنباء التونسية الرسمية، فإن الجريدة الرسمية نشرت مشروع القانون، الذي أصدره «سعيد» وينص على 38 فصلا موزعة على خمسة أبواب، نصت على عقوبات بالسجن المشدد لمدد تتراوح بين 3 و6 سنوات، وغرامات مالية بين 20 و60 ألف دينار لمرتكبي جرائم إنتاج وترويج الإشاعات والأخبار الزائفة، ونشر وثائق مصطنعة أو مزورة.
غرامة تصل لـ300 ألف جنيه مصري
وينص الفصل 24 من المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس التونسي قيس سعيد، على معاقبة كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان بالسجن مدة خمس سنوات وبخطية قدرها 50 ألف دينار «ما يعادل 300 ألف جنيه مصري».
