معدل التضخم في إندونيسيا يصل إلى أعلى مستوياته منذ 7 سنوات

كتب: محمد الدعدع

معدل التضخم في إندونيسيا يصل إلى أعلى مستوياته منذ 7 سنوات

معدل التضخم في إندونيسيا يصل إلى أعلى مستوياته منذ 7 سنوات

تسارع معدل التضخم السنوي في إندونيسيا إلى 5.95% في سبتمبر 2022، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2015، مقارنًة بتقديرات السوق البالغة 6%، مدعومًا بارتفاع أسعار الوقود، ومع ذلك، ظل معدل التضخم فوق الحد الأعلى للنطاق المستهدف للبنك المركزي بنسبة 2 إلى 4% للشهر الرابع على التوالي، بحسب بيانات هيئة الإحصاء الإندونيسية.

ووفقًا لذات المصدر، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل أسرع «7.91% مقابل 7.73% في أغسطس»، والنقل «16.01% مقابل 6.62%»، والإسكان «3.19% مقابل 3.11%»، والمفروشات «5.04٪ مقابل 4.89%»، والخدمات الغذائية والمطاعم «4.53% مقابل 4.20%»، تعليم «2.61% مقابل 2.50%».

في غضون ذلك، استمرت أسعار الملابس في الارتفاع «1.56% مقابل 1.53%»، وكان معدل التضخم الأساسي السنوي عند أعلى مستوى له في 3 سنوات 3.21%، ولكنه أقل من إجماع السوق عند 3.6%، وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 1.17% في سبتمبر.

متوسط ​​معدل التضخم في إندونيسيا

بحسب بيانات هيئة الإحصاء الإندونيسية، بلغ متوسط ​​معدل التضخم في إندونيسيا 8.87% من عام 1997 حتى عام 2022، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 82.40 في المائة في سبتمبر 1998 وأدنى مستوى قياسي بلغ -1.17% في مارس 2000. 

من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في إندونيسيا 5.20% بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على المدى الطويل، ومن المتوقع أن يتجه معدل التضخم في إندونيسيا نحو 3.50% في عام 2023 و3.00% في عام 2024.

مؤشر أسعار المستهلكين

يغطي مؤشر أسعار المستهلكين سكان الحضر في 44 مدينة عواصم إقليمية وعواصم المقاطعات في البلاد، وأهم الفئات في مؤشر أسعار المستهلك في إندونيسيا هي الأطعمة والمشروبات والتبغ «25 بالمائة من إجمالي الوزن»، والإسكان والمياه والكهرباء والوقود المنزلي 20.4 بالمائة، والنقل 12.4 بالمائة، ومقدمي الأطعمة والمشروبات 8.7 نسبة مئوية، ويشمل المؤشر أيضًا المعدات والأدوات المنزلية والصيانة الروتينية بنسبة 6 بالمائة، العناية الشخصية والخدمات الأخرى 5.9 بالمائة، المعلومات والاتصالات والخدمات المالية 5.8 في المائة، التعليم 5.6 في المائة، الملابس والأحذية 5. 4 في المائة، الصحة والترفيه والرياضة والثقافة تمثل 4.7 في المئة المتبقية.


مواضيع متعلقة