البنك المركزي: 4.3 تريليون جنيه قيمة ودائع وشهادات الادخار بالبنوك

ارتفع إجمالي الودائع بالعملة المحلية بالبنوك بخلاف الحكومة لتسجل 5 تريليونات و128 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2022، وفقًا لما أعلنه البنك المركزي.

وقال البنك المركزي، إنَّ هذه الودائع انقسمت تحت الطلب إلى قطاع الأعمال العام وسجلت 56 مليارًا و325 مليون جنيه، والقطاع الخاص بواقع 511 مليارًا و547 مليون جنيه، فيما حقق القطاع العائلي 247 مليارًا و301 مليون جنيه، وانقسمت الودائع بالعملة المحلية إلى ودائع تحت الطلب وسجلت 814 مليارًا و964 مليون جنيه مقابل 680 مليارًا و464 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021.

4.313 تريليون قيمة الودائع لأجل وشهادات الادخار

كما بلغت الودائع لأجل وشهادات الادخار 4 تريليونات و313 مليار جنيه بنهاية أغسطس مقابل 3 تريليونات و789 مليار جنيه بنهاية عام 2021، وانقسمت إلى قطاع الأعمال العام بواقع 51 مليارًا و678 مليون جنيه، والقطاع الخاص 251 مليارًا و822 مليون جنيه، فيما حقق القطاع العائلي 4 تريليونات و9 ملايين جنيه نهاية الشهر أغسطس الماضي.

إبقاء معدلات التضخم ضمن الحدود المقبولة

وأشار المركزي إلى أنَّه تمّ سحب 100 مليار جنيه من فائض السيولة لدى البنوك المحلية، العاملة في القطاع المصرفي المصري، للمرة الرابعة على التوالي، ضمن آلية الودائع المربوطة التي يطرحها أسبوعيًا للتحكم في المعروض النقدي داخل السوق؛ بغرض إبقاء معدلات التضخم ضمن الحدود المقبولة.

البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 11.75%.

كما قرر البنك المركزي زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري لتصبح 18% بدلا من 14%، وسيساعد هذا القرار في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي.

• البنك المركزى
• البنوك
• القطاع المصرفى
• القطاع المصرفي المصري
• البنك المركزى
• البنوك
• القطاع المصرفى
• القطاع المصرفي المصري