شركات الأدوية تتوسع في «بيع الآجل» وزيادة «البونص» لتنشيط المبيعات
شركات الأدوية تتوسع في «بيع الآجل» وزيادة «البونص» لتنشيط المبيعات
- شركات الأدوية
- تصنيع الأدوية
- صناعة الأدوية
- توزيع الأدوية
- شركات الأدوية
- تصنيع الأدوية
- صناعة الأدوية
- توزيع الأدوية
توسعت شركات الأدوية في عمليات البيع بالآجل، بحسب مصادر تجارية وتقرير رسمي لمراقب الحسابات في شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، إحدى شركات الشركة القابضة للأدوية، المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام.
ممفيس تتوسع في سياسة البيع بالآجل لبعض عملاء القطاع الخاص
ردت شركة ممفيس للأدوية على تقرير مراقب الحسابات أنها توسعت في سياسة البيع بالآجل لبعض عملاء القطاع الخاص بشيكات مؤجلة السداد، وأن ذلك يرجع إلى الأسلوب الذي يفضله بعض العملاء في السداد.
أضافت الشركة الحكومية، في بيان إفصاحها المرسل إلى البورصة المصرية، أن بعض الشركات تفضل التعامل نقداً، وأخرى بنظام الآجل، وأنها تقوم بتحصيل مديونيات العملاء في موعدها دون أي تأخير، وذلك رداً على ملاحظة المراقب على الحسابات، الذي أكد أنه سبق التوصية بضرورة عدم تجديد العقود مع بعض العملاء الذي يفضلون السداد الآجل للأدوية.
توزيع بونص بنسبة 3.4% لتنشيط المبيعات
وقالت الشركة إنها دفعت 14.745 مليون جنيه «بونص» للشركات الموزعة، بنسبة 3.4% من إجمالي المبيعات، ضمن سياستها البيعية لتنشيط المبيعات، ووفقاً لحجم مسحوبات كل عميل، وظروف السوق.
بحسب مصادر تجارية في شركات الأدوية الخاصة ومخازن التوزيع لـ«الوطن» فإن أغلب الشركات لجأت إلى سياسية التوسع في البيع بالآجل، وزيادة «البونص» وهي عمولات الشركات الموزعة، بهدف تنشيط المبيعات الفترة الأخيرة، وخفض مرتجعاتها مرة أخرى، موضحةً أن تلك السياسة دفعت مبيعات الشركات، وإن زاد ذلك من المصروفات.
أضافت المصادر، أن عمولة «البونص» تتباين في قيمتها من 2.5% إلى 4.5% في المتوسط، وهو أمر يختلف من شركة إلى أخرى، بحسب الأدوية الموزعة وحجم الطلب عليها في السوق المحلية، لافتةً إلى أن النسبة تتراجع كلما كان الطلب مرتفعاً على الصنف الدوائي، والعكس صحيح.
