«أدوية مجهولة وأطباء مزيفون».. حكاية مركز علاج إدمان دون ترخيص بالمقطم

06:15 م | الأربعاء 28 سبتمبر 2022

«أدوية منتهية الصلاحية، وأخرى مُدرجة بجدول مخدرات ممنوع تداولها دون استشارة الطبيب، ودفاتر تحصيل أموال، وأخرى مسجل بها أسماء النزلاء، إلى جانب مجموعة من الحبال»، هذه أبرز المضبوطات التي وجدتها أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية أثناء ضبط مركز لعلاج الإدمان والصحة النفسية في منطقة المقطم بالقاهرة يعمل دون ترخيص، من خلال أطباء مزيفين لا يحملون مهنة العمل كطبيب أو صيدلي.

«الوطن» تستعرض حكاية مركز علاج الإدمان بالمقطم، وفقاً لما أعلنته وزارة الداخلية من تفاصيل بشأن الواقعة، وإعلان ضبط القائمين عليه صباح اليوم الأربعاء.

مركز علاج الإدمان بالمقطم دون ترخيص

أسس أحد الأشخاص في منطقة المقطم له معلومات جنائية سابقة مركزاً لعلاج الإدمان والصحة النفسية، برفقة 5 آخرين مختصين بالإشراف على المركز لدى ثلاثة منهم معلومات جنائية سابقة أيضاً، وبدءوا سوياً تجهيز المركز ليبدأ العمل بالفعل دون الحصول على أي ترخيص سواء مكان للعمل في هذا التخصص أو كأطباء وصيادلة لعلاج المرضى وتحديد الأدوية.

54 مريضا داخل المركز

بدأ مركز علاج الإدمان والصحة النفسية في تقديم العلاج للمرضى، حتى وصل العدد الإجمالي الذين يتلقون العلاج داخل المركز إلى 54 مريضاً، وصلوا إلى المركز كرهاً عنهم بمعرفة أهاليهم وذويهم أملا في علاجهم.

أجهزة الأمن تبدأ تحرياتها بشأن المركز

وبدأت أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية وتحديداً الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث في قطاع الشرطة المتخصصة في جمع المعلومات وإجراء تحرياتها بشأن هذا المركز الذي يعالج المرضى دون الحصول على أي تراخيص، وتبين أن القائمين على المركز يتحتجزون عدداً من المرضى داخله ويقدمون أدوية دون استشارات طبية من خلال مقابل مادي.

أجهزة الأمن تستهدف المركز

بعد تقنين جميع الإجراءات من خلال التنسيق مع قطاع الأمن العام، بالإضافة إلى الجهات المعنية، استهدفت أجهزة الأمن المركز، وضبطت القائم عليه والـ 5 أشخاص المشرفين على المركز، وكان داخل المركز كل من أدوية مجهولة المصدر، وأدوية مهدئة للحالة النفسية والعصبية «جدول مخدرات» كما أنها ممنوع تداولها دون استشارة طبية، بالإضافة إلى سجلات دفاتر لتسجيل بيانات المرضى وتحصيل مبالغ مالية من ذويهم، وعصى وحبال لربط المرضى في الأسرة والسيطرة عليهم.

التهم الموجهة إلى الـ 5 أشخاص

1 - إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان دون ترخيص.

2 - عدم توفير وسائل السلامة الصحية.

3 - مزاولة مهنة كل من الطب والصيدلة دون ترخيص.

4 - صرف أدوية للمرضى دون استشارات طبية.

5 - وأخيراً عدم وجود تجهيزات طبية.

اعتراف المتهمين بالواقعة.. وغلق المركز

وبعد مواجهة الـ 5 أشخاص بما هو منسوب إليهم اعترفوا بكل التهم السابقة مقابل الحصول على مبالغ مالية، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة وغلق المركز.

وعن العقوبة المنتظرة لمزاولة مهنة الطب دون ترخيص، أوضح المحامي رامي ربيع مقلد، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن المادة رقم 1 من القانون رقم 415 لسنة 1954 المعدل، تنص على: «لا يجوز لأي شخص إبداء مشورة طبية أو إنشاء عيادة مرضية أو إجراء عملية جراحية أو وصف أدوية أو علاج مريض أو أخذ عينة من العينات إلا بقرار من وزير الصحة».

وأكد المحامي، أنه لا يجوز لأحد مزاولة مهنة الطب بأي صفة إلا إذا كان الشخص مصريًا، وأن اسمه مقيدًا في سجل الأطباء في وزارة الصحة العمومية، بالإضافة إلى جدول نقابة الأطباء، وأشار «رامي» إلى أن المادة رقم 10 من القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب تنص على: «يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفي حالة العود يُحكم بالعقوبتين معا».