«الصناعات الهندسية»: ارتفاع حجم صادرات القطاع إلى 2.4 مليارات دولار

كتب: صالح إبراهيم

«الصناعات الهندسية»: ارتفاع حجم صادرات القطاع إلى 2.4 مليارات دولار

«الصناعات الهندسية»: ارتفاع حجم صادرات القطاع إلى 2.4 مليارات دولار

كشف التقرير الشهري للمجلس التصديري للصناعات الهندسية عن ارتفاع الصادرات الهندسية بنسبة 24% من يناير إلى أغسطس الماضيين، لتصل إلى 2.44 مليار دولار، مقابل 1.96 مليار دولار فقط، خلال نفس الفترة من عام 2021، مشيرا إلى أن «الصادرات حققت زيادة بنسبة 5% في أغسطس الماضي، وبلغت 294 مليون دولار، مقارنة بـ279 مليون دولار فقط في نفس الشهر من 2021».

من جهتها، قالت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن «جميع القطاعات المدرجة تحت المجلس التصديري حققت زيادات ملحوظة في أول 8 أشهر من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، ما يعكس رؤية المجلس لتحقيق زيادة سنوية تصل إلى 15%».

وأوضحت أن «صادرات الأجهزة الكهربائية قفزت بنسبة 31%، وبلغ الارتفاع في الكابلات 57%، فيما حققت صادرات مكونات السيارات زيادة قدرها 15.5%، وبلغت زيادة صادرات الأجهزة المنزلية 7%، وارتفعت صادرات الطلمبات والمراجل والمحركات بنسبة 65%، والآلات والمعدات بنسبة 131%، وارتفعت صادرات تشكيل المعادن بنسبة 153%».

وعن أهم الدول المستهدفة بالصادرات الهندسية خلال فترة التقرير، قالت حلمي إن «معظم الصادرات توجهت إلى المملكة المتحدة، وفرنسا، والتشيك، وأسبانيا، وإيطاليا، ومالطا، وهولندا، والسعودية، والإمارات، والكويت، والأردن، ولبنان، والجزائر، والمغرب، وليبيا، وكينيا، وتونس وغانا».

من جهته، شدد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، على ضرورة صرف مستحقات المصدرين في فترة لا تتجاوز 40 يوما من تاريخ تقديم مستندات الشحن، والعمل على توفير برنامج لتعميق التصنيع المحلي، وخفض الجمارك عن الخامات غير المتوفر لها بدائل محلية، وتسهيل دخولها، وخفض تكاليف خطوط الشحن إلى أفريقيا، وتوفير خطوط شحن مباشر، ومعامل محلية لإصدار شهادات المطابقة.

وأشار رئيس المجلس التصديري إلى ضرورة التوسع في تنمية القطاعات الإنتاجية المساهمة في زيادة الحصيلة النهائية للصادرات، بخلق جيل جديد من الشركات المصدرة، مؤكدا أن «المجلس يعمل على هذا الهدف حاليا، من خلال تكثيف التدريب للشركات الجديدة».

وتوقع الصياد أن يستمر النمو المحقق في صادرات الصناعات الهندسية حتي نهاية العام الجاري، بنسبة ارتفاع لن تقل عن 15% ، لافتاً إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار مطالب خفض تكاليف الإنتاج، وتيسير استيراد خامات ومكونات الإنتاج في القطاعات الهندسية.


مواضيع متعلقة