شعبة الجمارك تضع خطة متكاملة لتنمية الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة
شعبة الجمارك تضع خطة متكاملة لتنمية الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة
- شعبة الجمارك
- الجمارك
- زيادة الصادرات
- الصادرات المصرية
- شعبة الجمارك
- الجمارك
- زيادة الصادرات
- الصادرات المصرية
اقترح أحمد عبد الواحد، الخبير الجمركي ورئيس شعبة الجمارك بغرفة القاهرة التجارية، خطة لزيادة الصادرات المصرية، تنقسم إلى شقين "خطة قصيرة الأجل وأخرى طويلة الأجل"، لافتا إلى أن الخطة الأولى تتمثل في دعم عيني للمصدرين مثل "تخفيض الطاقة وإعفائهم من كارتات الطرق طالما يحمل المصدر إيصال تصدير"؛ وهو ما يشجع المصدر على خفض التكاليف التصديرية، وكذلك الاهتمام بتجارة الترانزيت، وسياحة المؤتمرات، وإلغاء التنازلات الخاصة بالمصانع.
الاهتمام بتدريس "التصدير" بدايةً من الصف الرابع الابتدائي
والخطة طويلة الأجل، بحسب "عبد الواحد" تعتمد على الاهتمام بمادة التصدير لتدرس بداية من الصف الرابع الابتدائي، وإنشاء وزارة خاصة للتصدير، وأن هذه الخطة ستستفيد من الطفرة التي أنشأتها الحكومة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والاستغلال الأمثل للبنية التحتية وتطوير الموانيء المصرية والمطارات وزيادة أجهزة الكشف وتحديث المعامل وشبكة الطرق والمواصلات.
وأضاف عبد الواحد، في بيان صحفي اليوم، أن الخطة قصيرة الأجل وسريعة التنفيذ؛ تتمثل في أنه يجب توسيع الرقعة التصديرية لما هو أبعد من مجموعة المصدرين ورجال الأعمال الكبار، الذين يدركون جيدا طبيعة الأسواق المستهدفة لمنتجاتهم ولديهم خبرة واسعة.
وأشار إلى أنه يجب استغلال تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بأن استخراج السجل التجاري يبدأ من 1000 جنيه، لكي يكون حافزًا على تشجيع الشباب لعمل سجل مصدرين أيضًا، وأن يكون هناك سجل مصدرين لكل شاب يرغب في التصدير، وعمل دورات تدريبية للشباب وصغار المنتجين للتدريب علي كيفية التصدير، وأن يهتم المحافظين بعملية التصدير، بحيث يكون هناك مكافآت سنوية من المحافظين للشباب الأكثر تصديرًا.
إعادة النظر في بعض القرارات والقوانين
ولفت رئيس شعبة الجمارك بغرفة القاهرة التجارية، إلى ضرورة إعادة النظر في بعض القرارات والقوانين ومنها إلغاء التنازل الخاص بالمصانع لتشجيع السياح على شراء منتجاتهم بصفة فورية وشحنها بشكل سريع، ما يسبب عائقًا على شركات الشحن والتخليص، ثانيا إعفاء أو تخفيض للمصدر من رسوم جهاز الكشف بالإشعاع من داخل الموانيء المصرية، وثالثا إعفاء أو تخفيض مصاريف الطاقة من داخل الموانيء المصرية، وكذلك إعفاء أو تخفيض رسوم تداول الحاويات والحراسات داخل الموانيء المصرية.
ورابعا إلغاء التوكيل في الشهر العقاري للمتعاملين بالجمارك والمستخلصين، وعودة نظام التفويض البنكي لسهولة ويسر الإجراءات الجمركية، وإعفاء من رسوم النبتشيات أو تخفيضها داخل الموانيء المصرية، وضرورة إنشاء وحدات خاصة للمرابحة والمشاركة بالبنوك لمساعدة صغار المصدرين، وأخيرًا إعفاء سيارات النقل من كارتات الطرق.
وأشار "عبدالواحد"، إلى أهمية الاهتمام بتجارة الترانزيت، إذ أن هذه التجارة من أكثر القطاعات ربحًا، وتوجد دول في العالم ليس لديها إلا ميناء واحد أو ميناءين مثل سنغافورة والإمارات، وتستغل تجارة الترانزيت بشكل جيد، موضحًا أن مصر تمتلك العديد من الموانيء فضلًا عن أنها تعد البوابة الرئيسية لدخول السوق الإفريقية.
الخطة طويلة الأجل: تدريس التصدير
وفيما يتعلق بالخطة طويلة الأجل، فتتمثل في وضع مادة تعليمية تدرس بدءا من الصف الرابع الابتدائي خاصة بالتصدير، ونشر الوعي التصديري لدى الطلاب في المرحلة الثانوية بحيث يستطيع الشاب الصغير قادر على التصدير بعد التخرج، وطالب بضرورة مشاركة التمثيل التجاري المصري لدوره الفعال في تنظيم اللقاءات والمشاركة في المعارض الدولية، وهو ما يسهم في تنشيط الصادرات المصرية، وزيادة جلب العملات الأجنبية، ما يعزز من الحصيلة الدولارية لخزينة الدولة.
وطالب "عبدالواحد"، بضرورة إنشاء وزارة خاصة للتصدير تشمل (الجمارك وسلامة الغذاء والأمن الصناعي والجهات المعنية الأخرى)، بالإضافة إلى اعتماد المحافظين إنشاء مناطق لوجيستية للقطاعات المختلفة، ويكون تقييم المحافظ من قبل الدولة على مدى نشاطه التصديرى بالمحافظة.
وقال، إنه يجب إعلاء شعار "كلنا هنصدر" لكافة فئات الشعب المصري، مؤكدا أن مصر تمتلك العديد من الصناعات والقلاع الصناعية، مثل الروبيكي في مدينة بدر ومدينة الأثاث في دمياط وغيرها من الصناعات التنافسية التي تتميز بها مصر، يمكن من خلالها تنفيذ استراتيجية الوصول إلى أكثر من 100 مليار دولار صادرات.
مطلوب خطة واضحة ومحددة المعالم لمضاعفة الصادرات
وطالب بأن تتبنى القيادة السياسية ملف التصدير، وتكون هناك خطة واضحة ومحددة المعالم لمضاعفة الصادرات، حتى نستطيع توفير ما نحتاجه من العملات الأجنبية وعدم اللجوء الي الاقتراض من أي جهة دولية.
وشدد على ضرورة تبني الحكومة وقطاع النقل البحري العام والخاص تأجير بواخر بنظام "التأجير التمويلي"، بحيث تقوم البنوك بتمويل تأجير هذه البواخر وتأجيرها لقطاع النقل البحري حتى نستطيع نقل صادراتنا للأسواق الإفريقية؛ لصعوبة الوصول لتلك الأسواق وارتفاع تكاليف الشحن البحري إليها.
