شعبة الجمارك تقترح إنشاء وزارة خاصة للتصدير وتدريسه في المدارس
شعبة الجمارك تقترح إنشاء وزارة خاصة للتصدير وتدريسه في المدارس
قال أحمد عبدالواحد، رئيس شعبة الجمارك بالغرفة التجارية، إن ملف تطوير المنظومة الجمركية والتصدير من أولويات الدولة المصرية الآن، حيث يعد ملف التصدير «طوق النجاة» للاقتصاد المصري، وبالتالي لا بد من تكاتف كل أجهزة الدولة للنهوض بهذا القطاع.
تدريس مادة للتصدير بمرحلة الصف الرابع
واقترح عبدالواحد، تدريس مادة للتصدير بمرحلة الصف الرابع الابتدائي، بحيث يتم فيها تدريس أسس وتعريفات للتصدير، وما هي أهمية للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، وتعريف الطفل بالاقتصاد المصري والموانئ القريبة من البلد وأهم المحاصيل والصادرات التي تُصدرها مصر للعالم في القطاعات المختلفة.
وأضاف أنه بعد ذلك يتم التوسع في تدريس مادة التصدير في المراحل التعليمية المتقدمة بحيث يضاف كل عام مصطلحات جديدة ومبسطة عن الجمارك والموانئ والصادرات، ما ينعكس على الطالب بتكوين معلومات وفكر عن التصدير وأهميته منذ الصغر، كما هو مُتبع في دول شرق آسيا.
تعريف الطالب بخطوط الشحن والموانئ
وأشار إلى أن هذه المادة تصبح إلزامية (مادة رسوب ونجاح) في أواخر المرحلة الإعدادية أو بداية المرحلة الثانوية، وفي خلال المرحلة الأخيرة يتم تعريف الطالب بخطوط الشحن والموانئ وخطوط الطيران والاتفاقيات الدولية وشهادات المنشأ والإجراءات المتبعة في التصدير، بحيث يتخرج الطالب أيًا كانت مهنته وهو لديه المعلومات الكافية ومؤهلا للتصدير أو أن يصبح أحد رواد الأعمال في تخصصه.
التأسيس لأجيال قادمة تقود البلاد لمرحلة أفضل
وشدد رئيس شعبة الجمارك على ضرورة زرع العقلية الاقتصادية مثل التربية الوطنية وأن يكون لدى الطالب وازع وطني، خاصة أنه يتم التأسيس لأجيال قادمة تقود البلاد لمرحلة أفضل، وتبني على ما تم تأسيسه وما هو موجود من إنجازات وبنية تحتية قائمة بالفعل ومستمرة لمدة لا تقل عن 50 عاما بفضل ما أنجزه الرئيس عبدالفتاح السيسي من طرق وكباري وتطوير للموانئ والمنظومة الاقتصادية التي كانت مهملة في خلال الفترة الماضية، وتم إحياؤها منذ تولي الرئيس السيسي منصبه.
مقترح بإنشاء وزارة للتصدير وإضافة قطاع الجمارك لها حتى لا تتضارب القرارات
وطالب «عبدالواحد» بمشاركة المجتمع التجاري والصناعي في توفير دورات تدريبية عملية للطلاب، بحيث يتخرج وهو لديه فكر ووعي بأهمية التصدير، مطالبًا بإنشاء وزارة متخصصة للتصدير، ومن الممكن أن يضاف إليها قطاع الجمارك حتى لا تتضارب القرارات ويكون هناك اهتمام حقيقي بالتصدير يرفع قيمة الصادرات لنحو 300 مليار دولار سنويا، خاصة أن الجمارك ووزارة التجارة والصناعة يتم خلالهما تداخل شديد في القرارات المنظمة للتجارة، ما يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية لدى المستثمر، ويتعامل مع وزارتين والعديد من الجهات، ولا بد من توحيد الجهات في وزارة واحدة، وذلك لسرعة الإفراج الجمركي.
وأشار إلى أن التصدير أحد أهم موارد الدولة الدولارية، ويجب أن يكون له وزارة خاصة تمثله، مثل وزارة السياحة ووزارة البترول ووزارة الهجرة والعاملين بالخارج، وهيئة قناة السويس.
