الطب الشرعي يحدد مصير 3 تجار مخدرات بـالتبين و15 مايو
الطب الشرعي يحدد مصير 3 تجار مخدرات بـالتبين و15 مايو
تسلمت نيابة 15 مايو والتبين، 3 تقارير من المعمل الكيماوي حول قيام 3 أشخاص بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرتى قسمى 15 مايو والتبين.
وكشفت التقارير عن ثبوت إيجابية العينات المخدرة المضبوطة بحوزة كل من «أحمد ف إ» لمشتقات المواد المخدرة المدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات، بعد أن تم ضبطه بحوزته 20 لفافة ورقية بداخلها مسحوق جوهر الهيروين المخدر في القضية التي حملت رقم 3439 جنح قسم التبين لسنة 2022، و«أحمد ص ع»، الذي تم ضبطه بحوزته 7 قطع من مخدر الحشيش في القضية التي حملت رقم 1731 جنح 15 مايو لسنة 200، و2 شريط أفراص مخدرة، و«أحمد ش م» الذي تم ضبطه بحوزته، كيس بلاستيكي شفاف به نبات الشادو المخدر"، في القضية التي حملت رقم1709جنح قسم 15 مايو لسنة 2022.
وكانت جهات التحقيق، باشرت التحقيق مع المتهمين الثلاثة لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي.
الموقف القانوني
وحول الموقف القانوني يقول تامر الشايب المحامي والخبير القانوني، لـ«الوطن» إن المادة 33 من قانون العقوبات، تنص على أن يعاقب كل من يمارس الاتجار في المواد المخدرة، بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه، في حالة تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، كما ورد بالمادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة، من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
