بعد ضبط 62 قضية مزاولة مهنة دون ترخيص.. قانوني يشرح العقوبة المتوقعة

تمكنت وزارة الداخلية بالتنسيق مع أجهزة الأمن خلال حملاتها الأمنية الموسعة على مستوى الجمهورية، من ضبط 62 قضية مزاولة مهنة دون ترخيص، بداخل الدوائر الجمركية، على مدار الـ48 ساعة الماضية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة. 

عقوبة مزاولة مهنة دون ترخيص

وفي هذا الصدد، ذكر أشرف ناجي، المحامي بالنقض، أن قانون المحال العامة وضع عقوبات رادعة بالحبس والغرامة، ضد من يزاول أي مهنة دون ترخيص.

وأضاف ناجي أن المادة رقم 30 من القانون رقم 154 لـسنة 2019 بإصدار من القانون نفسه، نصت على «أن يعاقب كلًا من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة تبدأ من 20 ألف جنيه، وتصل لـ50 ألف جنيه، أما في حالة العود تقع عليه عقوبة بالحبس مدة تبدأ من 6 أشهر ولا تزيد عن عام، وأيضًا تقع عليه الغرامة المشار إليها، أو يعاقب بإحدى العقوبتين، بالإضافة لقرار غلق المحل على نفقة المخالف».

وأكد ناجي أنه يعاقب بنفس العقوبة السابقة، «كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الـ3 من هذا القانون، وذلك دون إخطار مسبق للمركز المختص، أو حال إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة». 

وأكمل: «وفقًا لنص المادة 2، (تكون مزاولة المحال العامة لنشاط أو أكثر وفقًا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون، ولا يجوز تشغيل أي محل عام، أو تغيير غرضه، أو تغيير مكانه، إلا بترخيص من المركز المختص ووفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية».

وتابع: «المادة 3 نصت على أن (يكون الترخيص الصادر وفقًا لأحكام هذا القانون غير محدد المدة، إلا في الأحوال التي تحددها اللجنة، ويتعين أن يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بنوع النشاط، واسم المرخص له، والمدير المسؤول إن وجد، وأيضًا المساحة المرخص بها، ومواعيد مزاولة النشاط، وغيرها من البيانات التي تحددها اللجنة».

القانون أقر بتصاريح مؤقتة للمحال المقامة بصفة عرضية

وأشار إلى أنه يجوز للمركز المختص أن يمنح تصاريح مؤقتة، للمحال التي تقام بصفة عرضية، خلال المناسبات والمعارض والأعياد، وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة.

• عقوبة مزاولة مهنة بدون ترخيص
• الحبس والغرامة
• وزارة الداخلية
• حوادث وقضايا
• عقوبة مزاولة مهنة بدون ترخيص
• الحبس والغرامة
• وزارة الداخلية
• حوادث وقضايا