المالية: الدولة ماضية في خفض معدلات الفقر متعدد الأبعاد ببرامج مؤثرة

12:44 م | الثلاثاء 27 سبتمبر 2022

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنّ الدولة ماضية في خفض معدلات الفقر متعدد الأبعاد ببرامج أكثر تأثيرًا على حياة الناس، ومنها المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، التي تستهدف تطوير الصحة والتعليم والبنية التحتية والتمكين الاقتصادى لأكثر من نصف المصريين بالقرى، والارتقاء بجودة الحياة، ومستوى الخدمات العامة، موضحًا أنّ نظام «التأمين الصحي الشامل» الذي نستهدف مدّ مظلته على مستوى الجمهورية تدريجيًا، يُعد الأداة الرئيسية لإصلاح القطاع الصحي في مصر.

وأضاف الوزير، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، بمناسبة إطلاق تقرير البنك الدولي حول «مراجعة الإنفاق العام في مصر لقطاعات التنمية البشرية»، أنّ الوزارة مستمرة في جهود احتواء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية «أولوية رئاسية»

وأكد معيط أن الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية «أولوية رئاسية» تتصدر اهتمام الحكومة، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال العمل على برامج ومبادرات تساعد في رفع كفاءة الإنفاق العام على التنمية البشرية بمفهومها الشامل والمتكامل، موضحًا أنّ موازنة العام المالي الماضي شهدت زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 21%، والصحة بـ22%، ونستهدف الاستمرار في نمو المصروفات على هذين القطاعين، باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية البشرية، وبلغت مخصصات المالية لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية نحو 490 مليار جنيه، في موازنة العام المالي الحالي.

مصر أول دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا تصدر سندات خضراء

وأشار الوزير إلى أنّنا نستهدف تنويع مصادر التمويل بين أدوات طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، حيث كانت مصر أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تصدر سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، وثاني دولة تصدر سندات «ساموراي» مقومة بالين الياباني؛ بقيمة إجمالية 500 مليون دولار، ونستهدف إصدار الصكوك لجذب أنواع جديدة من المستثمرين في أدواتنا وتنويع العملات، ونعمل على إصدار سندات «الباندا» مع الجانب الصيني.

قال الوزير، إنّ نجاحنا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما تبعه من إصلاحات هيكلية مكنتنا من تحقيق أداء مالي جيد، ومؤشرات مالية إيجابية، حيث استطعنا تحقيق معدلات نمو بنسبة 6.6% وفائض أولي 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي.

وأكدت مي فريد، معاون الوزير للعدالة الاقتصادية، إنّ الدولة اتخذت عددًا من الإجراءات التي من شأنها التخفيف عن المواطنين، في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي وامتدت تأثيراتها إلى مصر، حيث تم إقرار حزم استثنائية للحماية الاجتماعية تتمثل في زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامجي «تكافل وكرامة» لتشمل ضم مليون أسرة جديدة بتكلفة إجمالية 6 مليارات جنيه، وتقديم مساعدات استثنائية لأكثر من 36 مليون مواطن من الأسر الأكثر احتياجات وأصحاب المعاشات بتكلفة إجمالية تقارب 900 مليون جنيه شهريًا، إضافة إلى الحزم الاستثنائية التي أقرتها الحكومة مع بداية جائحة كورونا بقيمة 100 مليار جنيه.