صُنع في مصر «دار المَكَن».. دعم رئاسي لتحريك عجلة التنمية لتحقيق صادرات بـ100 مليار دولار (ملف خاص)

صُنع في مصر «دار المَكَن».. دعم رئاسي لتحريك عجلة التنمية لتحقيق صادرات بـ100 مليار دولار (ملف خاص)
- القطاع الصناعى
- تحريك عجلة الإنتاج
- القرية الأولمبية لهيئة قناة السويس
- التنمية الصناعية
- القطاع الصناعى
- تحريك عجلة الإنتاج
- القرية الأولمبية لهيئة قناة السويس
- التنمية الصناعية
كثيراً ما يتحدث الرئيس عبدالفتاح السيسى عن ضرورة دعم القطاع الصناعى، وتحريك عجلة الإنتاج، وتحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات مصرية، خلال مداخلات متفرقة له فى الافتتاحات الرئاسية، كان آخرها أثناء افتتاح القرية الأولمبية لهيئة قناة السويس، فى الثامن من الشهر الجارى، حيث أكد ضرورة حل قيود اعتمادات البنوك، للإفراج عن مستلزمات الإنتاج المطلوبة، ووجّه بإقامة مؤتمر اقتصادى بحضور المستثمرين ورجال الصناعة لوضع حلول فعالة فى هذا الصدد. عراقيل وعقبات واجهها قطار التنمية الصناعية والاستثمارية طوال سنوات عجاف، بيروقراطية وصعوبة فى تنفيذ الإجراءات وغياب للتخطيط، لكن جاءت تحركات الدولة كبارقة أمل للسير نحو توطين الصناعة، وزيادة المكون المحلى، ونقل الخبرات والتكنولوجيات المطبقة عالمياً إلى الصناعة المحلية.
فى لغة الاقتصاد، ليس هناك أصدق من الأرقام والنسب والإحصائيات الدالة على تطور الشىء ليصبح أشياء، وقبل ثمانى سنوات، لم تكن هناك مدينة للجلود فى «الروبيكى»، وأخرى للأثاث فى دمياط، ولا ثالثة لـ«الذهب» سترى النور قريباً، فى مشهد يتجلى منه حرص القيادة السياسية على توطين صناعاتٍ وإقامة مدن متكاملة ومتخصصة، تبشر بخير كثير لمصر، كذلك التشريعات الاقتصادية، وفى القلب منها قانون الاستثمار، وحزمة الحوافز والتيسيرات الضريبية والجمركية والأراضى الصناعية المرفَّقة وغيرها، دلائل أخرى على الرغبة الصادقة فى الإصلاح وعلاج التشوهات الإدارية والتشريعية المعطلة والمنفرة استثمارياً، وصولاً إلى بيئة مُثلى للاستثمار فى مصر وتقديم الأفضل للمستثمر.
«الوطن» تفتح ملف الصناعة والاستثمار فى مصر، ومنجزاته، وتحاور رجالاتها وخبراءها وشيوخها، لتقدم التوصية والنصيحة المرتكنة إلى الخبرة والتجربة التى يقدمها القطاع الخاص.