مكاسب قانونية لإلغاء «الطوارئ».. إلغاء المحاكمات الاستثنائية وإجراءات تشريعية تُرضي المواطنين

08:52 م | الأحد 25 سبتمبر 2022

أكد خبراء قانونيون أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد أعاد الأمور لنصابها الصحيح، ويسهم فى تهيئة المناخ بشكل جيد أمام الاستثمار الأجنبى، ويعكس حالة الاستقرار والأمن الذى تعيشه البلاد فى ظل الجمهورية الجديدة، كذلك كانت له إيجابيات من النواحى القضائية والقانونية.

وقال المستشار أحمد نعيم، وكيل النيابة الإدارية، إن «الطوارئ» هو نظام استثنائى محدد فى الزمان والمكان تعلنه الحكومة بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية لمواجهة ظروف طارئة وغير عادية تهدد البلاد أو جزءاً منها، وذلك بتدابير مستعجلة وطرق غير عادية فى شروط محددة ولحين زوال التهديد، والتشريعات الدولية المتعلقة بهذا الموضوع نصاً تؤكد على ضرورة وأهمية تحديد الحالة فى المكان والزمان، وتقيده بشروط حازمة، للحد من العسف التى قد تمارسه السلطات العرفية أو التنفيذية أو الإدارية، إزاء هذه الحالة.

خلوصي: توافر كافة مقومات السلم الاجتماعي والأمن القومي

وأضاف: «وقف حالة الطوارئ فى مصر يؤكد أن البلاد فى حالة استقرار وأمان ولا يوجد ما يدعو إلى إعلان حالة الطوارئ، أضف إلى ذلك أنه بعد إلغاء حالة الطوارئ فإن القانون الحاكم هو التشريعات المنصوص عليها فى القوانين فقط، وخضوع الشخص للمحاكمة أمام قاضيه الطبيعى وعدم خضوعه للمحاكمات العسكرية إلا فى الحالات المنصوص عليها بالدستور والقانون والمتعلقة بالمساس بالمؤسسة العسكرية وما يتصل بها، وختاماً فإن الدولة التى لا يوجد بها طوارئ فهى تعد مناخاً خصباً للاستثمار بها وتؤكد توافر كافة مقومات السلم الاجتماعى والأمن القومى».

وقال المستشار صدقى خلوصى، رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق، إن الإلغاء منح الأفراد الكثير من الحريات فى الحريات الفردية وحرية التنقل، وهذا يجعل الأشخاص يحاكمون أمام قاضيهم الطبيعى بدلاً من المحاكم الاستثنائية، فهذا القرار يجعل هناك جذباً للاستثمارات وأيضاً تنمية للاقتصاد المصرى لما يعكسه من استقرار الأمن داخل البلاد.

بدوره، قال الدكتور مصطفى السعداوى، أستاذ القانون الجنائى بجامعة المنيا، إن مصر لم تفرض حالة الطوارئ من فراغ بل كانت هناك ظروف استثنائية تمثل خطراً داهماً على الأمن المصرى والمواطن ذاته، لذلك تم فرض الحالة واتخاذ إجراءات استثنائية تتلاءم مع طبيعة تلك الحالة. وبعد الاستقرار الأمنى ألغت مصر «الطوارئ». وأضاف أن ذلك يترتب عليه رفع القيود على حرية الأفراد فى التنقل والاجتماعات، وإلغاء المحاكمات الاستثنائية، ورفع القيود على الإقامة والتنقل فى أماكن معينة أو أوقات معينة، وبالتالى بعد قرار الرئيس فإن هذا يعنى إلغاء التعامل بالقانون رقم 1962 الصادر فى العام 1958 وانتهاء موجبات حالة الطوارئ.

وأوضح أن قرار عدم مد حالة الطوارئ مؤشر مهم على انتهاء الأعمال التى من أجلها اتُخذ قرار حالة الطوارئ، ومنها انتهاء الإرهاب وعدم وجود حرب أو كوارث تهدد سلامة الدولة، كما أن القرار يعكس صدق نوايا القيادة السياسية فى جهودها الرامية لإنفاذ بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس السيسى يوم 11 سبتمبر ٢٠٢٠. كما أن إلغاء الطوارئ من شأنه أن يرسخ مناخاً عاماً يحترم ويعزز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ما يسهم بدوره فى ترجمة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى إجراءات تنفيذية وتشريعية فعالة ترضى تطلعات المواطن المصرى فى ظل الجمهورية الجديدة وهو ما تسعى القيادة السياسية بكل قوة لتحقيقه.

وقال أيمن محفوظ، المحامى بالنقض، إن القرار له عائد قوى على الاقتصاد المصرى، وأدى لانتعاش السياحة التى بدأت فى التعافى، وهو رسالة إلى العالم بأن مصر قد عاد لها الأمان واستقرار الأوضاع الأمنية فى مصر، وثقة القيادة السياسية فى أجهزتها الأمنية وجيشها القوى على الحدود، بعد ما قدموه من تضحيات فى حربهم مع الإرهاب.

محفوظ: قرار تاريخي يصب في سجل إنجازات القيادة السياسية

وأوضح «محفوظ» أن إلغاء القانون قرار تاريخى، يصب فى سجل إنجازات القيادة السياسية وقدرتها على مجابهة الإرهاب والتطرف الذى عانينا منه طيلة السنوات الماضية جراء حكم جماعة الإخوان، وحصيلة سنوات طويلة من الكفاح والعمل الدؤوب من الدولة المصرية، قيادة وشعباً، نحو تحقيق الأمن والاستقرار فى البلاد وبناء الجمهورية الجديدة. وأشار إلى أن القرار هو قرار سيادى لرأس السلطة فى مصر يقدّره وفق اعتبارات سياسية وأمنية لا يعلم مداها إلا من أصدر القرار، كما أن هذا القرار أثلج صدور المصريين وعمّت الفرحة كافة الأوساط السياسية والمجتمعية من الجبهات المعارضة قبل المؤيدة لسياسات الدولة.