رئيس «الاستثمار» السابق: إلغاء «الطوارئ» يعكس قوة الدولة التي اقتلعت الإرهاب من جذوره في سيناء

08:48 م | الأحد 25 سبتمبر 2022

أكد المستشار محمد خضير، الرئيس السابق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مرور عام كامل على إلغاء الرئيس عبدالفتاح السيسى قرار مد العمل بقانون الطوارئ يؤكد مدى الاستقرار السياسى والاقتصادى الذى تتمتع به الدولة.

وأشار «خضير» خلال حواره مع «الوطن» إلى أن القرار كان له أثر إيجابى عند المستثمرين. وأوضح أن تطبيق قوانين الطوارئ فى العالم يكون فى أوقات استثنائية، واتجاه الدولة للإلغاء يعد رسالة قوية للمستثمرين بالداخل والخارج بأن مصر تعيش فترة جيدة تشهد استقراراً سياسياً واقتصادياً.

مطلوب تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بإنهاء الموافقات والتراخيص الاستثمارية فى 20 يوما

عام كامل على إلغاء الطوارئ.. كيف أثر ذلك على النواحى الاقتصادية؟

- قرار إلغاء قانون الطوارئ كان رسالة قوية فى الداخل والخارج، ويدل على مدى قوة الدولة المصرية التى فرضت إرادتها وشخصيتها واقتلعت الإرهاب من جذوره فى سيناء وغيرها، وكان قراراً حكيماً للغاية من الرئيس عبدالفتاح السيسى عقب السيطرة على الإرهاب لأن الرئيس يعى جيداً الآثار السلبية الجانبية لقانون الطوارئ رغم أهميته فى أوقات استثنائية محددة، ومن المعروف أن الدول تتجه فى بعض الأوقات المضطربة أو الاستثنائية إلى فرض قوانين طارئة إلى جانب القوانين القائمة نظراً لأخطار تهدد الأمن القومى للدول والسلم الاجتماعى.

وكيف أثر هذا القانون على السنوات الماضية؟

- مصر عاشت فترات عصيبة منذ اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ثم تفشى الجماعات الإرهابية، وكانت تحارب الإرهاب بقوة فى تلك السنوات، وشاهدنا العمليات الإرهابية فى الثمانينات والتسعينات وحتى النصف الأول من العقد الأول فى الألفية الجديدة، وزادت حدة الإرهاب عقب اندلاع ثورة 30 يونيو، حتى نجحت الدولة فى القضاء عليه تماماً، فكل ذلك كان له تأثير، ففرض قانون طوارئ فى الدولة يأتى للحفاظ على الاستقرار الأمنى والسياسى، إذ يعد ذلك الهدف الأول للحكومات، فتحقيق الأمن والاستقرار داخل بلادهم أولوية للدولة، لكن الموقف بالنسبة للمستثمرين مختلف اختلافاً جذرياً.

«خضير»: الإلغاء جذب الاستثمارات الخارجية.. وأصحاب الأعمال الأجانب استقبلوه بترحاب

ما تأثير القرار على سوق الاستثمار فى مصر؟

- المستثمر دائماً لا يبحث سوى عن تحقيق الأرباح، وقبل أن يضخ استثمارات فى الدولة، يدرس جميع الجوانب سواء الجوانب الاقتصادية أو السياسية، ومدى تحقق الاستقرار والقوانين، وهل تلك الدولة تتمتع بالأمان السياسى أم لا؟ كذلك هل يمكن أن تتورط فى حرب مستقبلية؟ وهكذا من الحسابات والمعادلات، وبناء على كل ذلك يتخذ قراره الاستثمارى، أما عن تأثير إلغاء قانون الطوارئ فى مصر على المستثمرين الأجانب، ففى الحقيقة تلقى جميع المستثمرين الأجانب، خصوصاً الذين تتمتع مصر بعلاقات جيدة معهم، القرار بفرحة شديدة تشوبها الدهشة والمفاجأة، إذ إنهم نظراً لطول فترة تطبيق القانون منذ السبعينات، كانوا يعتقدون أنه لن يتم إلغاء هذا القانون وهو مستمر إلى الأبد، ولكنهم استقبلوا ذلك بترحاب، ومنهم من قرر ضخ استثمارات فى السنوات القليلة الماضية.

وهل نحتاج إلى قانون جديد للاستثمار؟

- الأزمة فى مصر ليست أزمة قوانين، فأصدرنا قانون الاستثمار فى عام 2015 ثم تم تعديله فى 2017 وتعديل جديد فى 2019، القوانين موجودة والبيئة التشريعية والقانونية فى مصر جيدة، لكن الأزمة والمعوقات هى التنفيذ الفعلى للقوانين والتطبيق والتنسيق التام بين جميع الجهات المعنية بالاستثمار فى مصر لتلافى المعوقات والعقبات التى تواجه المستثمرين سواء من المصريين أو العرب والأجانب.

ما المطلوب من الحكومة؟

- المطلوب على وجه السرعة تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بإنهاء الموافقات والتراخيص الاستثمارية فى أقل من 20 يوماً، كما وعد فى المؤتمر الاقتصادى الماضى، وأن تتحمل الجهات التنفيذية أعباء التنفيذ، وأن يكون الهدف القومى للحكومة المصرية هو عدم وقف ترخيص أو استثمار بسبب الأوراق، وأن تكون فترة الموافقات لا تزيد على 20 يوماً وأن ينتهى التداخل بين الجهات الحكومية، سنجذب استثمارات أجنبية فى مصر فى وقت صعب يمر به العالم، إذ إن تورتة الاستثمارات العالمية أصبحت صغيرة الحجم والتنافس عليها أصبح صعباً.

توفير فرص العمل

يتطلب منا كمواطنين ومسئولين أن يكون هدفنا القومى دعم الاستثمارات والمستثمرين الأجانب فى مصر لتوطين الصناعات المتعددة وتوفير ملايين من فرص العمل، إضافة إلى زيادة قيمة المنتج المحلى، ما يسهم فى زيادة حجم الصادرات المصرية إلى الخارج وتحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات، كما يأمل الرئيس عبدالفتاح السيسى، بما يسهم فى وفرة فى العملات الأجنبية لدعم الخزانة العامة للدولة وتقليل الضغط على الدولار الأمريكى.