جورج إسحاق: نطالب بتسريع وتيرة العفو الرئاسي وتعديل قانونين (حوار)
جورج إسحاق: نطالب بتسريع وتيرة العفو الرئاسي وتعديل قانونين (حوار)
- حقوق الإنسان
- العفو الرئاسى
- إغلاق ملف المحبوسين احتياطياً
- أؤيد قرارات التوافق
- حقوق الإنسان
- العفو الرئاسى
- إغلاق ملف المحبوسين احتياطياً
- أؤيد قرارات التوافق
طالب جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، بتسريع وتيرة قوائم العفو الرئاسى وتعديل قانونى الدوائر الانتخابية والجنايات.
وأضاف «إسحاق»، في حوار لـ«الوطن»، أنه من الإنصاف عدم دعوة كل من تلوثت يداه بالدماء والعنف إلى الحوار الوطنى .
وجود المعارضة خطوة لتأكيد الجدية
ويجب إغلاق ملف المحبوسين احتياطياً، مشيراً إلى أن مشاركة المعارضة فى الحوار خطوة لتأكيد الجدية، وعلى الأحزاب السياسية التحرك على الأرض فى جميع المحافظات، لبحث مطالب المواطنين.. وإلى نص الحوار:
ماذا تريد المعارضة من الحوار الوطنى؟
- نطالب بزيادة أعداد المفرَج عنهم، وتسريع وتيرة قوائم العفو الرئاسى، وتعديل قانون الدوائر الانتخابية، بحيث يتم إلغاء العمل بالقائمة المطلقة، وتعديل قانون الجنايات، ومن أهم القضايا التى يجب طرحها فى الحوار الوطنى، مسألة الحريات والأحزاب، وهى ملف مهم للغاية، إلى جانب إعطاء المزيد من المساحات للعمل الأهلى والجمعيات الأهلية ليكون لها دور أكبر، وهنا أقصد تعديل قانون الجمعيات الأهلية، وهو أمر مهم وقضية ملحة بجانب ضرورة التوافق على حلول للتغلب على الأزمة الاقتصادية الحالية، وكلها أمور تأتى على رأس مطالب المعارضة من الحوار الوطنى.
ما طموحات المعارضة فى «الجمهورية الجديدة»؟
- كل تطلعاتنا وآمالنا أن نرفع شعار «الإنصاف» فى الجمهورية أو الدولة الجديدة، إذا كنا جادين فى بناء دولة حديثة، فمنذ اللحظة الأولى للإعلان عن انطلاق الحوار الوطنى عكفنا على إعداد ورقة عمل، وتقدّمنا برؤية شاملة، ومجموعة من الترشيحات لتكون جزءاً من لجان الحوار الوطنى، فالحوار المجتمعى فى أى مكان يرتكز فى الأساس على 4 قضايا مهمة، أولاها الثقة المتبادلة بين الأفراد والمنظمات والمؤسسات، التى تتحقق بانتخابات واستفتاءات حرة سليمة، بجانب العدالة الناجزة.
ويأتى ثانى أهم القضايا فى حرية تداول المعرفة والمعلومات والانطلاق من إيجابيات ما هو قائم، بالإضافة إلى تقديم خدمات الإغاثة والرعاية والتنمية، مروراً بالتحول من العشوائية إلى التنظيم والالتزام والذى يتم وفق قواعد الأولويات لاحتياجات المجتمع، وختاماً، تأتى السلوكيات التى تعتمد على التعاون واحترام حقوق الإنسان وقبول الآخر والتحول الإيجابى.
ما أولويات الحوار الوطنى؟
- لا بد أن يكون المحور السياسى من أولويات هذا الحوار فى ظل الجمهورية الجديدة، بما يعنى تناول الملفات الخاصة بالأحزاب السياسية، وحقوق الإنسان، والإصلاح التشريعى، والأمن القومى، والسياسة الخارجية، فعندما نتكلم عن القضايا السياسية، ستُحَل مشكلات التعليم والصحة، لأن السياسة هى الأصل فى المشكلة، إلى جانب ما يعانى منه الشعب المصرى، من أزمة اقتصادية طاحنة.
كيف ترى وجود المعارضة بهذا الكم على مائدة الحوار؟
يجب إغلاق ملف المحبوسين احتياطيا.. على الأحزاب التحرك على الأرض بجميع المحافظات
- مفهوم الحوار ينصب حول تحقيق الإنصاف لكل فئات الشعب من خلال توفير تعليم جيد، والاهتمام بالصحة، ومتطلبات واحتياجات البشر، ووجود المعارضة يعتبر خطوة لتأكيد الجدية، وقبول الرأى والرأى الآخر، ويجب على جميع الأحزاب السياسية المؤيدة والمعارضة أن تتحرك إلى المحافظات، لعقد اجتماعات مع ألوان طيف الشعب المصرى، لمعرفة ماذا يريد الشعب، وليس النخبة، من الحوار، والوقوف على المطالب الحقيقية للمواطن المصرى، الذى يتحدثون باسمه على مائدة الحوار.
كيف ترى خروج قرارات مجلس أمناء الحوار الوطنى بالتوافق وليس بالتصويت؟
- أؤيد قرار التوافق وأسعدنى اتباعه، وأعتقد أنها خطوة ستساعد على إنجاح الحوار الوطنى، خاصة أنه يجرى مناصفة بين النظام والمعارضة، فكان لا بد من خروج القرارات بهذا الشكل.
وما رأيك فى التشكيل الأخير لمقررى المحاور واللجان والمقررين المساعدين؟
- تشكيل المحاور الرئيسية واللجان جاء مراعياً ممثلاً لجميع الأطياف السياسية، من بينها المعارضة التى تشارك بكل جدية، من أجل السعى وراء مطالبها، ومن الإنصاف ألا يُدعى للحوار، كل من تلوثت يداه بالدماء والعنف؛ وهذا ما قاله المنسق العام.
قانون الإجراءات الجنائية
يجب تعديل قانون الإجراءات الجنائية، خاصة المادة المتعلقة بالحبس الاحتياطى، فلا بد من إيجاد بدائل لهذا الأمر والتخفيف من وطأته ووضع حدود أكثر تنظيماً لفكرة الحبس الاحتياطى ووضع رؤية اقتصادية واضحة، وإغلاق ملف المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا الرأى، فى ظل الحوار الوطنى، الأمر الذى يدعم ويؤكد جدية الحوار.
