حبس عاطلين بتهمة الاتجار في العملات الأجنبية بالقاهرة.. وقانوني: غرامة 5 ملايين

07:46 م | الجمعة 23 سبتمبر 2022

أمرت جهات التحقيق، بحبس عاطلين أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، مقيم بمحافظة الجيزة، وآخر مقيم بدائرة قسم النزهة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة تعود حينما تلقت مديرية أمن القاهرة، إخطارا يفيد بالقبض على عاطلين أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد والعملات الأجنبية، وبمواجهتهما أقرا واعترافا بارتكابهما الواقعة وبممارسة نشاطهم في الاتجار في العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية بشكل دائم.

وتعليقا على ذلك، أكد الخبير القانوني محمد جمال، أن الاتجار في العملات الأجنبية هي جريمة يعاقب عليها القانون المصري، مشيرا إلى أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، غلَّظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.

العقوبة المتوقعة للمتهمين

وتابع «جمال» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المادة 126 من القانون ذاته، تنص على أن كل من خالف أي من أحكام المواد 111 و113 و114 و117، من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز الـ5 ملايين.

وأضاف الخبير القانوني أن المادة 126 مكرر للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، على كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.