سقوط ربة منزل هاربة من حكم بالسجن 3 سنوات في حلوان: استولت على مليوني جنيه
سقوط ربة منزل هاربة من حكم بالسجن 3 سنوات في حلوان: استولت على مليوني جنيه
نجحت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان، برئاسة المقدم محمد المعداوي، في القبض على ربة منزل، هاربة من تنفيذ حكم قضائي في القضية رقم 1982 لسنة 2022 جنح عتاقة بالسجن ثلاث سنوات، بتهمة الاستيلاء على مبلغ مالي قيمته مليوني جنيه من أحد المواطنين، وأوهمته بامتلاكها لڤيلا بفي أحد المنتجعات على خلاف الحقيقة.
حكم صادر ضدها
وكان النقيب أحمد فتحي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، قد نجح في القبض علي المدعوه «ماجده ع.م.م»، 49 سنة، ربة منزل ومقيمه بدائرة قسم شرطة حلوان، وذلك تنفيذًا لحكم المحكمة الصادر من المستشار شادي غلاب، رئيس محكمة السويس، وعضوية المستشار مصطفى الخولي، وكيل النائب العام بتاريخ 3 سبتمبر 2022 في القضية رقم 1982 لسنة 2022 جنح عتاقة بالسجن ثلاث سنوات للمذكوره بتهمة الاستيلاء على مبلغ مالي قيمته مليوني جنيه من أحد المواطنين وأوهمته بامتلاكها لڤيلا في أحد المنتجعات، ووقعت عقود بيع ابتدائيه، وبعدها لم تسجل العقود، وتهربت من المجني عليه الذي قام بتحرير محضر شرطة بالواقعة.
وبعمل تحريات مباحث الأموال العامة توصلت إلى أن المتهمة «ماجدة» ليس لديها ڤيلا، وأنها أوهمت المجني عليه «مصطفى» بأنها تمتلك لڤيلا داخل المنتجع على خلاف الحقيقة، ووقعت عقد ابتدائي وحصلت عليه مبلغ مليوني جنيه نظير ذلك، وبعدها لم تتم البيعه نظرًا لعلم المالك الأساسي للڤيلا محل البلاغ، والذي تضامن مع المجني عليه في بلاغه ضد المتهمه.
وبعدها أرسل المحضر رفقة التحريات بالواقعة، وتحددت جلسة 3 سبتمبر من الشهر الجاري، وعليها حكمت المحكمة بحكمها المتقدم، بالسجن لمدة ثلاثة أعوام.
الموقف القانوني بعد القبض على الهاربين من أحكام
يقول المحامي حمدي العربي، الخبير القانوني، إن العقوبة تسقط عن المتهم الصادر ضده حكم قضائي ولم يقم بتنفيذه، وحدد قانون الإجراءات الجنائية في عدد من مواده، حالات سقوط العقوبة عن المحكوم عليهم في قضايا الجنايات والجنح والمخالفات، وفقًا لما ورد بالمادة 528: «تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي 20 سنة ميلادية، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي 30 سنة، وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي 5 سنوات، وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين».
كما تتضمن المادة 529: «تبدأ المدة من وقت صدور الحكم نهائياً، إلا إذا كانت العقوبة محكوم بها غيابياً من محكمة الجنايات في جناية، تبدأ المدة من يوم صدور الحكم».
