«التعاون الدولي»: المنظمات غير الهادفة للربح يمكنها سد فجوة التمويل المناخي
«التعاون الدولي»: المنظمات غير الهادفة للربح يمكنها سد فجوة التمويل المناخي
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إنّ المنظمات غير الهادفة للربح، يمكنها المشاركة لسد فجوة التمويل المناخي، موضحة أنّ تقديرات مؤسسة SDG أشارت إلى إمكانية إتاحة 651 مليار دولار من المنظمات غير الهادفة للربح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، انطلاقًا من خبرتها ومواردها الضخمة وقدرتها على الانتشار الواسع، كما طالبت بزيادة دور هذه المؤسسات في العمل المناخي، خاصة أنّ 2% فقط من أموالها تم توجيهها للعمل المناخي منذ عام 2020.
المؤسسات غير الهادفة للربح وتمويل المناخ
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة النقاشية التي عقدها المنتدى الاقتصادي العالمي WEF، ضمن فعاليات اجتماعات الدورة 77 من الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي ناقشت دور المنظمات غير الهادفة للربح في دفع العمل المناخي، وبحث أهمية وجود آلية للشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص والمنظمات غير الهادفة للربح لضخ استثمارات استراتيجية، وبحث الآليات التي يمكن من خلالها المنتدى الاقتصادي العالمي لتعظيم دور هذه المؤسسات لتحقيق الانتقال العادل، بحضور كلاوس شواب، رئيس مجلس إدارة المنتدى الاقتصادي العالمي، وجيم هواي نيو، المدير التنفيذي لمركز الطبيعة والمناخ بالمنتدى الاقتصادي العالمي، وفرانز تيميرمانز، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، وراي داليو، مؤسس ورئيس الاستثمارات بمؤسسة Bridgewater.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنّه في ظل الحاجة الشديدة للعالم لزيادة تمويل المناخ، فإنّه من الضروري الاستفادة من جهود الأطراف ذات الصلة، وبينها المنظمات غير الهادفة للربح التي لديها موارد ضخمة، يمكن استخدامها في زيادة تمويل أهداف العمل المناخي والانتقال العادل خاصة في الدول النامية.
المشاط: فجوة التمويل 2.5 تريليون دولار سنويًا
وأشارت المشاط إلى أهمية التعاون متعدد الأطراف الذي يتيح رؤية أكثر شمولًا تشترك فيها الأطراف كافة، لدفع جهود التنمية المستدامة 2030 وتعزيز العمل المناخي، موضحة أنّه في ظل التقديرات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، التي تصدر فجوة التمويل بنحو 2.5 تريليون دولار سنويًا، فإنّه من الضروري حشد الموارد الكافية لسد هذه الفجوة والمضي قدمًا في سبيل تعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وقالت وزيرة التعاون الدولي إنّ المنظمات غير الهادفة للربح يمكنها دعم جدول أعمال تحقيق التنمية المستدامة، حيث برز دورها بشكل كبير مؤخرًا، رغم الحاجة الكبيرة لرؤوس الأموال الحكومية والخاصة، فإنّ المنظمات غير الهادفة للربح لها دور كبير وداعم لتحقيق الأهداف الأممية والعمل المناخي.
وتابعت المشاط أنّه من خلال التمويل المختلط فقد يتسع دور المنظمات غير الهادفة للربح في مجال العمل المناخي وتمويل أهداف التنمية المستدامة، وخلق شراكات استراتيجية مع المنظمات الحكومية والقطاع الخاص لزيادة التمويل الموجهة للتنمية، لافتة إلى أنّ هذه المؤسسات لديها قدرات كبيرة يمكن من خلالها التوسع في أدوات تقليل المخاطر والضمانات التي تحفز التمويل الخاص.
شواب: يجب حشد الجهود لدعم العمل المناخي وتحقيق أهداف التنمية
من جانبه، قال كلاوس شواب، رئيس مجلس إدارة المنتدى الاقتصادي العالمي، إنّ المنتدى يعمل على حشد كبرى المؤسسات الدولية غير الهادفة للربح في دعم العمل المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال مبادئ النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة، بهدف إعادة استكشاف دور هذه المؤسسات باعتبارها داعمًا رئيسيًا لأجندة العمل المناخي.
وتابع فرانز تيميرمانز، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، أنّ الاهتمام بالعمل المناخي من الأطراف كافة بما فيها المنظمات غير الهادفة للربح، يعمل على تحقيق الاستدامة والاستقرار العالمي، ومضاعفة الجهود المبذولة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية.
واستضاف منتدى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي في دورته الثانية واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة Egypt-ICF، المنعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مائدة مستديرة حول دور المنظمات غير الهادفة للربح ومنظمات العمل الخيري، بالتعاون مع فريق رئاسة الدورة 27 من مؤتمر المناخ، لتسليط الضوء على دور المؤسسات للمشاركة في مشروعات المناخ والدور المنوط بها للحفاظ على الكوكب، في الوقت الذي يشهد العالم ارتفاعًا في مخاطر التغيرات المناخية والتي تلقي بظلالها على العالم أجمع.
يذكر أنّ وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع وزارات الخارجية والمالية والبيئة، واللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة، نظمت منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022، في نسخته الثانية، واجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث شهد حضورا دوليا وإقليميا رفيع المستوى من منظمات الأمم المتحدة ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص، وبمشاركة أكثر من 23 حكومة أفريقية، تم عقد نحو 20 جلسة نقاشية وورشة عمل ومائدة مستديرة حول توحيد الرسائل والرؤى، لحشد جهود المجتمع الدولي لدعم أجندة المناخ بقارة أفريقيا، والاستعداد لـ«يوم التمويل».
