وزير القوى العاملة: نتوسع في خطط التدريب المهني وفق متطلبات السوق
وزير القوى العاملة: نتوسع في خطط التدريب المهني وفق متطلبات السوق
- العمالة المصرية
- التدريب المهني
- أكاديمية المهارات
- وزير القوى العاملة
- العمالة المصرية
- التدريب المهني
- أكاديمية المهارات
- وزير القوى العاملة
التقى وزير القوى العاملة حسن شحاته، نظيره الأردني نايف زكريا استيتية، والوفد المرافق له؛ لبحث أوجه التعاون بين الدولتين في إطار منظومة الربط الإلكتروني بينهما لخدمة العمالة المصرية الوافدة إلى الأردن وتسهيل قيامها بأعمالها داخل سوق العمل الأردني في مختلف القطاعات، وكذلك الاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في مجال التدريب المهني، والعمل المستمر على تفعيل تلك المنظومة الإلكترونية، كما جرى مناقشة عدد من الملفات المشتركة.
جاء ذلك على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربي في دورته (48)، الذي تنظمه منظمة العمل العربية خلال هذا الأسبوع، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة «حكومات، وأصحاب أعمال، وعمال» من 21 دولة عربية.
وأصدرت وزارة القوى العاملة، بيانا اليوم الثلاثاء، ذكرت فيه أن الوزير أكد على العلاقات الوطيدة بين الدولة المصرية والمملكة الأردنية في كل المجالات، واستعداد الوزارة الدائم لتقديم كل الخدمات والتجارب التي تساهم في تسهيل تنقل العمالة المصرية المدربة للعمل بالمملكة، وكذلك لتطوير منظومة التدريب المهني والفني داخلها وفق أحدث الأساليب العالمية وبما يتفق مع معايير العمل الدولية.
الدولة المصرية تمتلك خبرة طويلة في التدريب المهني
وأوضح «شحاتة»، أن الدولة المصرية تمتلك خبرة طويلة وفريدة في مجال التدريب المهني على مختلف المهن، خاصة على المهن المستقبلية، حيث تستمر الوزارة في تنفيذ خططها نحو التوسع في عملية التدريب المهني وفق متطلبات سوق العمل، مستخدمة أحدث النظم، مع تطوير كل البرامج التدريبية لتتوائم مع متغيرات سوق العمل المحلى والعربي والدولي، مشيرا إلى أن ذلك يتماشى أيضا مع التحول الرقمي وبناء الجمهورية الجديدة التي ارسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
من جانبه، قدم وزير العمل الأردني، الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على تنظيم الدولة المصرية المميز للدورة الحالية من مؤتمر العمل العربي، مؤكدا أن دولة الأردن تتبع سياسات من شأنها النهوض بسوق العمل، وأقرت قوانين للعمل، وفرت الحماية للعمال داخل المملكة من كافة الدول، ومنها التأمين الاجتماعي والصحي، واعتماد الحد الأدنى للأجور، وإلغاء نظام الحجز على العمال ونظام الكفيل، وأصدرت تصاريح حرة للعمل، بحيث يتم تنظيم عمل العمالة الوافدة في مختلف قطاعات العمل.
الاطلاع على تجارب مصر في الإدماج المهني
وأضاف وزير العمل الأردني، أن المملكة بدأت التركيز على التدريب المهني، فقامت بالاطلاع على تجارب مصر والمغرب بما يخص الإدماج المهني، وربط مخرجات التعليم الفني مع احتياجات سوق العمل الأردني، كما قامت بتغيير مسمى مراكز التدريب المهني إلى مسمى اكاديمية المهارات، والذى يتماشى مع اهتمام المملكة المتزايد بمهارة العامل أكثر من الاهتمام بالجانب النظري أو الأكاديمي، فضلًا عن الاهتمام بتغيير فكر المواطنين حول العمل المهني من خلال الحوار، وتمكين المرأة وإدماجها في سوق العمل ودعم الشباب.
كما أشاد بمهارات العمالة المصرية العاملة في المملكة في مختلف قطاعات العمل، قائلا إنه هو شيء تقليدي تتميز به تلك العمالة عن غيرها من أنواع العمالة الوافدة للمملكة، وهو دليل على الاهتمام بإصقال المهارات وتنميتها داخل الدولة المصرية قبل السفر، وبالتالي تحرص المملكة على حماية مستحقات العمالة المصرية وتوفر لها كل الحقوق والمزايا التي تستحقها في أسرع وقت ممكن.
