مد أجل الحكم على «نظيف والعادلى» فى «اللوحات المعدنية» لجلسة 24فبراير

قررت أمس محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة برئاسة المستشار بشير عبدالعال، مد أجل النطق بالحكم على رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، بتهمة إهدار المال العام فى القضية المعروفة إعلامياً بـ«اللوحات المعدنية» إلى جلسة 24 فبراير المقبل. كانت محكمة الجنايات عاقبت «نظيف» بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات لـ«العادلى»، والسجن 10 سنوات «غيابياً» لوزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالى، والمتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانونى لشركة (أوتش) الألمانية بالحبس «غيابياً» لمدة عام مع وقف التنفيذ، إثر إدانتهم بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات للشركة الألمانية بالأمر المباشر، وبأسعار تزيد على السعر السوقى، بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون. من جانبها، قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار تامر رياض، مد أجل النطق بالحكم فى الدعوى المرفوعة من المحامى الدكتور سمير صبرى، التى تطالب بإدراج حركة حماس الفلسطينية كمنظمة إرهابية، لجلسة 26 يناير المقبل، كما قررت المحكمة ذاتها مد أجل الحكم فى الدعوى المرفوعة من رئيس نادى الزمالك، التى يطالب فيها بحظر أنشطة روابط الألتراس، وإدراجها كجماعة إرهابية لذات الجلسة. وكان المحامى سمير صبرى تقدم بدعوى أمام المحكمة يطالب فيها بحظر أنشطة حركة حماس داخل مصر وإدراجها كجماعة إرهابية، كما تقدم رئيس نادى الزمالك بدعوى يطالب فيها بحل روابط الألتراس، وقدم مستندات وفيديوهات تثبت تورطهم فى أعمال عنف.