الهجرة: شركة مساهمة لاستثمار أموال المصريين بالخارج في المشروعات القومية

الهجرة: شركة مساهمة لاستثمار أموال المصريين بالخارج في المشروعات القومية
- الهجرة
- وزارة الهجرة
- الرقابة المالية
- المصريين بالخارج
- استثمارات المصريين بالخارج
- شركة مساهمة
- الهجرة
- وزارة الهجرة
- الرقابة المالية
- المصريين بالخارج
- استثمارات المصريين بالخارج
- شركة مساهمة
التقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع الدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بحضور عدد من القيادات التنفيذية لبحث سبل التعاون بشأن فرص استثمار المصريين بالخارج، في وطنهم في عدد من المجالات التي تتناسب مع اهتماماتهم واستراتيجية الوزارة، مع مناقشة كيفية تحفيزهم لزيادة مشاركتهم الاستثمارية، وذلك بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية.
محور الاستثمار ضمن توصيات المؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج
وقالت السفيرة سها جندي، إن الاجتماع يستهدف مناقشة محور الاستثمار والذي تبلور حول ضرورة تأسيس شركة مساهمة مصرية، من أجل استثمار المصريين بالخارج في المشروعات القومية الكبرى، أو استثمار أموالهم فيها وإيجاد مزايا تشجعهم على تحويل مدخراتهم إلى مصر، لافتة إلى اهتمام رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بهذه التوصية وقرر اعتمادها ووجه بالتنسيق والتعاون بين وزارة الهجرة والجهات الحكومية المعنية للبدء في تنفيذها.
خطة لتوفير فرص للمصريين بالخارج للاستثمار في وطنهم
أضافت السفيرة سها جندي، أن الوزارة تعكف على إعداد خطة تستهدف توفير فرص للمصريين بالخارج تمكنهم من الاستثمار في وطنهم من خلال المجالات التي يرغبونها، مؤكدة أنه جارٍ اتخاذ الخطوات التنفيذية من قبل الجهات التنفيذية المختصة وحصر كل التيسيرات القابلة للتطبيق مع وضع محفزات متنوعة للمواطنين بالخارج، مع البدء في إطلاق أول تطبيق إلكتروني يتضمن كل الخدمات المقدمة، والامتيازات التي تتم إتاحتها خلال الفترة المقبلة لمواطنينا في مختلف دول العالم.
متطلبات الجاليات المصرية بالخارج
وأوضحت وزيرة الهجرة أن جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وآثار التغير المناخي ألقت بظلالها على الحياة اليومية في كل دول العالم، ما نتج عنه تغيير في متطلبات الجاليات المصرية بالخارج سواء في دول الخليج العربي أو أوروبا ودول أمريكا الشمالية، وذلك بالتوازي مع ما يجري في مصر من تنمية وتطوير وبناء في كل المجالات الذي بالتأكيد أسهم في تغيير رؤيتهم وعزز الرغبة لديهم في الاستثمار داخل وطنهم.
وأشادت السفيرة بالتعاون السابق مع الرقابة المالية والتي نتج عنها إصدار وثيقة تأمين المصريين بالخارج بالتعاون مع المجمعة التأمينية.
الرقابة المالية ترحب بكل أوجه التعاون مع وزارة الهجرة
من جانبه، قال الدكتور محمد فريد، إن الهيئة العامة للرقابة المالية ترحب بكل أوجه التعاون مع وزارة الهجرة، خاصة في دعم جهودها لتوفير أوعية استثمارية تساعد على زيادة تحويلات المصريين بالخارج، وتعزز مشاركتهم واستفادتهم من المشروعات الاستثمارية التي تعكف الحكومة المصرية على تنفيذها حالياً.
ورحب الدكتور فريد خلال اللقاء رئيس البورصة بالتنسيق مع «الهجرة» ووعد بعمل حصر بكافة الفرص الاستثمارية المتاحة داخل سوق الأوراق المالية من أسهم مقيدة لشركات تعمل في قطاعات اقتصادية وإنتاجية مختلفة ما بين القطاع العقاري والتعليم والصحة، أو غيرها من القطاعات، تساعد المصريين بالخارج على تنويع استثماراتهم، بما يوفره السوق من سهولة الدخول والخروج.
خدمات تأمينية للمصريين بالخارج
وأشار الدكتور فريد، إلى أن الهيئة توفر خدمات تأمينية للمصريين بالخارج، أهمها وثيقة التأمين الإجبارية للمسافرين التي تم إصدراها العام الماضي، وتُقدِم المساعدة الفورية للمصريين المسافرين للخارج في حالة تعرض أي منهم لأي حادث عرضي أو مرض طارئ أثناء رحلة السفر خارج البلاد، خلال 90 يوماً متتالية من السفر، وتعتبر وثيقة تأمين السفر التي تصدرها المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، إحدى المتطلبات الرئيسية للحصول على تأشيرات السفر، هذا بالإضافة إلى وثيقة التأمين على المصريين العاملين والمقيمين بالخارج والتي تغطي التكاليف في حالة الوفاة بالخارج ورجوع الجثمان بشكل آمن إلى أرض الوطن، ويبلغ قسطها التأميني السنوي: 100 جنيه مصري أو ما يعادلها، ومبلغ التأمين الإجمالي 100 ألف جنيه مصري.