3 شروط للتصالح في المخالفات مع جهاز حماية المستهلك.. اعرفها

وضع قانون حماية المستهلك العقوبات الرادعة لحماية المواطنين من حالات النصب أو الاحتيال، وتنظيم عملية التجارة بين المستهلك والبائع.

وقالت المحامية دينا المقدم، المسئول التشريعي لمنتدى حقوق الإنسان بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه بالرغم من العقوبات التي وضعها قانون المستهلك إلا أن هناك أيضا حالات يجوز فيها التصالح مع المتهمين في الجرائم المنصوص عليها.

القانون وضع مصلحة المواطن في المقدمة

وأضافت «المقدم» في تصريحات لـ«الوطن»، إن قانون حماية المستهلك وضع في المقدمة مصلحة المواطن في كل الأحوال لذلك وضع العقوبات وشدد عليها، ولكن وضع أيضا حالات التصالح في حالة ارتكاب بعض الأشخاص الجرائم المنصوص عليها، إذ نصت مادة القانون على أنه يجوز لمجلس إدارة الجهاز، بناء على موافقة أغلبية الأعضاء التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها ، ولكن ذلك بشرط ألا يكون نتج عنها أي إصابات أو حالات وفاة للمستهلكين.

شروط التصالح مع الجهاز

وأوضحت أن هناك شروط حتى يتم التصالح بين الطرفين من ضمنها أن يقوم المخالف بإزالة أسباب المخالفة، كما أنه وفقا للمادة (59) من القانون فيجوز التصالح قبل إحالة الدعوة الجنائية إلى المحكمة المختصة، وذلك مقابل مبلغ من المال لا يقل عن الحد الأدنى ولا يجاوز ثلث الحد الأقصى الغرامة المقررة مسبقا.

وأشارت إلى أن التصالح بين الأطراف يجوز بعد إحالة الدعوة الجنائية إلى المحكمة وحتى يتم صدور حكم نهائي فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاث أمثال الحد الأدنى الغرامة المقررة، ولا يجاوز نصف حدها الأقصى.

ولفتت إلى أنه عند الانتهاء من تنفيذ هذه الشروط يترتب على ذلك التصالح وانقضاء الدعوة الجنائية، وذلك بما يتوافق مع أحكام القانون.

• قانون حماية المستهلك
• حماية المستهلك
• جهاز حماية المستهلك
• الدعوى الجنائية
• قانون حماية المستهلك
• حماية المستهلك
• جهاز حماية المستهلك
• الدعوى الجنائية