منها «إلزامية الفاتورة».. 4 حقوق جديدة أضافها قانون حماية المستهلك
منها «إلزامية الفاتورة».. 4 حقوق جديدة أضافها قانون حماية المستهلك
- قانون حماية المستهلك
- حماية المستهلك
- جهاز حماية المستهلك
- قوانين حماية المستهلك
- قانون حماية المستهلك
- حماية المستهلك
- جهاز حماية المستهلك
- قوانين حماية المستهلك
أوضح جهاز حماية المستهلك أن المستهلك المحلي هو الذراع أو الممول الرئيسي لحركة الاستثمار بالكامل داخل السوق المحلية، وأن حماية المستهلك هي حماية للاقتصاد بشكل كامل؛ مشيرًا إلى أن القانون الجديد للجهاز جلب 4 مميزات جديدة للمستهلكين، موضحًا أن القانون يعد أحد الأذرع القوية لحماية المستهلكين داخل السوق المحلية.
وترصد «الوطن» في هذا الصدد، الحقوق التي أتاحها القانون الجديد لحماية المستهلك، استمرارا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الحكومة والخدمات وأجهزة الدولة على مدار الساعة.
الحقوق التي أقرها قانون حماية المستهلك الجديد
- جعل الفاتورة إلزامية وليست اختيارية كما كانت من قبل.
- ألزم بإعلان الأسعار الشاملة بالضريبة والخدمة.
-إلزام البائع باستبدال أو استرجاع السلعة دون إبداء أسباب من المستهلك خلال 14 يوما، وخلال 30 يوما إذا كان بها عيب.
- إلغاء ما يسمى بمصاريف التنازل التي تفرضها الشركات العقارية، ومنع الإعلان عن أي وحدة أو أرض بدون ترخيص.
ونوه الجهاز بأن سياسة الاستبدال والاسترجاع أصبحت 30 يومًا بدلا من 14 يوما، حيث منحت المستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد كامل قيمتها النقدية، دون إبداء أي سبب، ودون تحمل أي نفقات خلال 14 يوما من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية، أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر لطبيعة السلعة.
كما أن للمستهلك الحق خلال 30 يوما من تسلم السلعة في استبدالها، أو إعادتها مع استبدال كامل قيمتها النقدية، إذا كان شابها عيب، أو كانت غير مطابقة للمواصفات، أو للغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله.
كما ألزم الجهاز المورد بأن يعلن عن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب، أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، للقانون.
