التخطيط تحذّر من فجوة تمويل المناخ: المنطقة العربية ستحتاج 400 مليار دولار في 2030

02:52 م | الخميس 15 سبتمبر 2022

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنّ المنطقة العربية ستحتاج إلى نحو 400 مليار دولار على الأقل في 2030، لسد فجوة تمويل المناخ، ما يتطلب العديد من الشراكات المعززة والاستثمارات، وتقديم حلول مبتكرة، والتركيز على تكوين الشراكات وجذب أعداد متزايدة من الشركات الكبيرة والصغيرة، لوضع حلول للنهوض بالعمل المناخي.

وأكدت السعيد، بحسب بيان عن وزارة التخطيط اليوم، أنّ منتدى «نحو COP27» المنعقد في لبنان، والخاص بالمبادرات المناخية لتمويل العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة، يسهم في توفير مساحة لحوار مفتوح بين ممثلي الحكومات والقطاع الخاص ومجتمع التنمية الدولي، وهو واحد من 5 منتديات إقليمية تنظمها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين مع روّاد الأمم المتحدة رفيعي المستوى لتغير المناخ، ولجان الأمم المتحدة الإقليمية الخمس، في سياق التحضيرات لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين.

التخطيط: نسبة المشروعات الخضراء وصلت لـ40% من إجمالي الاستثمارات العامة

واستعرضت السعيد عددًا من السياسات الرئيسية والمبتكرة التي وضعتها الحكومة المصرية حيز التنفيذ، من خلال اتباع نهج تشاركي وخلق بيئة مواتية للعمل المناخي، مشيرة إلى إطلاق وتطبيق معايير الاستدامة البيئية، حيث تمثل نسبة المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية حاليًا نسبة 40% من إجمالي الاستثمارات العامة في خطة 2022/2023، مع استهداف الوصول إلى 50% من المشروعات الخضراء بنهاية 2024-2025.

وتطرقت وزيرة التخطيط، إلى إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ، مع تعزيز آليات التمويل المبتكرة التي تعطي الأولوية لتدابير التكيف كالسندات الخضراء، إضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل المناخ وتعزيز الوظائف، وتقديم مجموعة من الحوافز لدعم الاقتصاد الأخضر.

السعيد: الحكومة تدعم الاقتصاد الأخضر بحوافز

وتابعت السعيد أنّ الحكومة تقدم مجموعة من الحوافز لدعم الاقتصاد الأخضر، بما في ذلك إنتاج الهيدروجين الأخضر وإدارة النفايات ومشروعات إعادة التدوير، والمشروعات الموفرة للطاقة.

وعن صندوق مصر السيادي، أوضحت السعيد أنّ الشراكة بين القطاعين العام والخاص ستسهم في تمكين الدول العربية لمواجهة تحديات حشد التمويل والموارد للتصدي لتغير المناخ، فضلًا عن مساهمتها في دعم جهود التكيف في المنطقة وتعزيز قدرتها على الصمود.

وأضافت السعيد، أنّ طموحات مصر في أن تصبح مركزًا للطاقة الخضراء ستتطلب استثمارات كبيرة من القطاع الخاص، وهذا الدور يأخذه الصندوق السيادي المصري على محمل الجد، ليأتي كشريك موثوق به للمستثمرين المهتمين بمشروعات الاقتصاد الأخضر في مصر، مؤكدة أنّ الصندوق يعمل على حشد استثمارات القطاع الخاص في الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والأمونيا الخضراء، وتحلية المياه، من بين القطاعات الواعدة الأخرى.

وتطرقت وزيرة التخطيط، إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والتي تشرف عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمواجهة تغير المناخ بمنهج شامل لتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة ، مع زيادة الوعي فيما يتعلق بتغير المناخ على المستوى المحلي.

وعن مشروعات التخفيف، قالت السعيد إنّه رغم المساهمة في 0.7% فقط من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية، فإنّ مصر لا تدخر جهدًا لتعزيز البرامج والمشروعات للتخفيف من انبعاثاتها، مشيرة إلى أنّه في عام 2015، أطلقت الحكومة «تعريفة التغذية» للطاقة المتجددة، لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا القطاع المهم، ونتيجة لذلك، تستضيف مصر الآن أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في العالم في بنبان - أسوان، والتي تم تأسيسها من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص لأصحاب المصلحة المتعددين بتكلفة 4 مليارات يورو، لتوليد 2 جيجاوات من الكهرباء وتعمل على خلق فرص عمل لائقة للمجتمع المحلي في أسوان.

وأكملت وزيرة التخطيط، أنّ مصر تستضيف واحدة من أكبر مزارع الرياح في العالم في خليج السويس (جبل الزيت)، مع 300 توربين تغطي 100 كيلومتر مربع ، وتولد طاقة إجمالية تبلغ 580 ميجاوات، بتكلفة تقديرية تبلغ 12 مليار جنيه مصري، فضلا عن مشروعات التنقل النظيف ومنها الاستثمار في القطارات الكهربائية والقطارات الأحادية واستبدال وسائل النقل العام التقليدية بمركبات كهربائية ومركبات تعمل بالغاز الطبيعي.

وأكدت وزيرة التخطيط، الحاجة الملحة لتوفير التمويل المناخي للبلدان النامية، وخاصة التي تتأثر في الغالب بعواقب تغير المناخ، رغم مساهمتها الأقل في الانبعاثات، مشيرة إلى أنّ التوفير الحالي للتمويل المتعلق بالمناخ لأغراض التكيف ما زال غير كافٍ للاستجابة بفعالية للآثار المتفاقمة لتغير المناخ.

وتابعت السعيد، أنّه يجب التركيز بشكل كبير على الحاجة إلى زيادة حجم تمويل التكيف وإمكانية التنبؤ به من جميع المصادر، بما في ذلك القطاعين العام والخاص، والمؤسسات المالية الدولية، وبنوك التنمية، مؤكدة تقدير مصر للشراكات على جميع المستويات، لا سيما من خلال التعاون مع المنظمات الدولية والقطاع الخاص لتوسيع مبادراتها الخضراء.