مقرر مساعد لجنة النقابات: الحوار الوطني مفتوح للجميع وتنظيم العمل الأهلي أولوية (حوار)
مقرر مساعد لجنة النقابات: الحوار الوطني مفتوح للجميع وتنظيم العمل الأهلي أولوية (حوار)
- النقابات
- الحوار المفتوح
- إعادة تنظيم العمل الأهلى
- ملف التدريب
- النقابات
- الحوار المفتوح
- إعادة تنظيم العمل الأهلى
- ملف التدريب
قال مجدى البدوى، نائب رئيس اتحاد عمال مصر المقرر المساعد للجنة النقابات والمجتمع الأهلى بالحوار الوطنى، إن الوضع الحالى فى مصر يحتاج إلى إعادة تنظيم العمل الأهلى والاهتمام بتدريب العمال فى الجمهورية الجديدة، لذلك ملف التدريب سيكون حاضراً بقوة فى المناقشات.
وأضاف «البدوى»، فى حوار لـ«الوطن»، أن الجميع يريد قانون عمل جديداً يجذب الشباب للقطاع الخاص ويحقق الأمان الوظيفى، مشيراً إلى أنه لن يتم فرض الرأى على المشاركين، والحوار سيكون مفتوحاً أمام الجميع لطرح كل الرؤى حتى نصل لحلول مُرضية تحقق صالح العمال والدولة.. وإلى نص الحوار:
كيف ترى اختيارك مقرراً مساعداً لإحدى لجان الحوار الوطنى؟
- فى البداية أتوجه بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى الذى أعطى إشارة البدء للحوار الوطنى فى حفل إفطار الأسرة المصرية خلال أبريل الماضى، وأشكر مجلس أمناء الحوار الوطنى على ثقته فى الاختيارات التى شكّلت لجان الحوار الوطنى.
من وجهة نظرك ما أهم سمة تميز الحوار الوطنى؟
- أكثر ما يميز الحوار الوطنى أنه لا يُفرض فيه رأى أو وصاية على أحد، فالجميع يناقش ويتحدث ويطرح المشكلات والملفات الأولى بالمناقشة وإيجاد الحلول التشاركية بين الجميع، ويكفى أن الحوار تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يُولى اهتماماً كبيراً بنتائج الحوار الوطنى الذى سيتم رفع مخرجاته إليه مباشرة عقب انتهاء الجلسات، فكان لا بد من وجود جميع الأطياف على مائدة الحوار الوطنى من أجل الجمهورية الجديدة التى تتسع للجميع، وعلى جميع المشاركين بالحوار الوطنى خلع الرداء الأيديولوجى وأن يرتدى الجميع رداء مصر وهم على مائدة الحوار الوطنى من أجل تحقيق الأهداف المرجوة.
المقرر المساعد للجنة النقابات: نريد قانون عمل جديداً يجذب الشباب للقطاع الخاص
هل قانون العمل مطروح للنقاش فى الجلسات؟
- من المؤكد أن تشهد المناقشات قانون العمل ليكون متوازناً بين أصحاب الأعمال والعمال فى الحقوق والواجبات، وإذا كنا نريد قانون عمل حقيقياً فلا بد أن يقوم على فلسفة جديدة تحت عنوان «الأمان الوظيفى»، نظراً لأهمية القطاع الخاص فى ظل المشروعات الكبيرة التى تقوم بها الدولة، فهناك العديد من الشباب يرفضون العمل فى القطاع الخاص بسبب العوار فى القانون الحالى الذى توجد به بعض الأزمات التى ساهمت فى فقد العمل بالقطاع الخاص للأمان الوظيفى، ويكفى «استمارة 6» التى يوقع عليها العامل مع أوراق التعيين لتكون أداة ضغط، وهى المادة التى لم تعد موجودة فى مشروع قانون العمل الجديد، لذلك فإنه يجب أن تتضمن مواد قانون العمل الجديد ما يحقق الأمان الوظيفى للعامل لجذب الشباب خاصة، ونحتاج إلى القطاع الخاص الذى سيكون قاطرة التنمية فى المرحلة المقبلة، فالقانون يجب أن يحقق مصلحة الطرفين وليس مصلحة طرف على حساب آخر.
نحتاج إعادة تنظيم العمل الأهلي.. وملف التدريب سيكون حاضراً بقوة فى المناقشات
هل هناك تحديات أخرى من وجهة نظرك؟
- تدريب العمالة من المشكلات التى تحتاج لتدخل سريع لإنقاذها، حيث إن الأنماط الوظيفية تتغير بشكل كبير فى الوقت الحالى، والتطور والتقدم والتكنولوجيا أصبحت متحكمة بشكل كبير فى سوق العمل، ولدينا مراكز تدريب منذ عشرات السنوات لا تتناسب مع التدريب، فكل وزارة لديها مراكز تدريب خاصة بها، كل منها تعمل فى اتجاه، وللأسف تكون المخرجات بعيدة عما نحتاجه، ولذلك من المهم أن يكون ملف التدريب حاضراً على مائدة الحوار الوطنى، وأن يكون له أب شرعى واحد، والكل يعمل من خلاله لنصل إلى نتيجة تؤهل الشباب إلى سوق العمل بما يتواكب مع التقدم والتطور فى الوقت الحالى، وشركات قطاع الأعمال لا بد من بحث كيفية تطويرها لتحقق الأرباح المطلوبة منها بما يواكب التطور فى الصناعات، والمشروعات الصغيرة ودعمها وتنميتها.
وما هى سياسة لجنة النقابات والمجتمع الأهلى فى العمل؟
- نحن كلجنة بكل تأكيد لن نفرض على مشارك رأياً، فهو حوار مفتوح للجميع وعلى الكل طرح الرؤى المختلفة حتى نصل إلى الأفضل، ومن المفترض أن المرحلة المقبلة ستشهد الجلوس مع كافة الأطراف لبحث المشكلات والتحديات المطروحة، وستكون هناك جلسات واجتماعات كثيرة مع كل أطياف المجتمع من الطبقة العاملة للوصول لحلول مرضية لكل الأطراف بما يحقق الصالح للعمال وللدولة.
المجتمع الأهلى
المجتمع الأهلى واحد من الملفات المهمة فى الحوار الوطنى، وستتم مناقشته بشكل واسع مع منظمات المجتمع المدنى والجمعيات المعنية، فنحن بحاجة إلى إعادة تنظيم العمل الأهلى والاستماع إلى المشكلات والتحديات الموجودة، وللأسف هناك جمعيات تعمل لمصالح وأغراض شخصية، ونحن نريد أن يكون العمل الأهلى من أجل المجتمع وبالتالى سيكون فى صالح الدولة.
