أستاذ قانون دولي: نزاعات الثروات الطبيعية بين الأشقاء الأفارقة يجب حلها سلميا
أستاذ قانون دولي: نزاعات الثروات الطبيعية بين الأشقاء الأفارقة يجب حلها سلميا
- المحكمة الدستورية
- مؤتمر الدستورية
- دكتور قانون
- الحلول السلمية
- القانون الدولي
- المحكمة الدستورية
- مؤتمر الدستورية
- دكتور قانون
- الحلول السلمية
- القانون الدولي
قال الدكتور نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق الأسبق، إن المشكلات القانونية للثروات الطبيعية للدول، وخاصة الأفريقية متعددة، وتؤثر على العلاقات بين الأخوة في القارة الأفريقية.
وانطلقت، ظهر اليوم، فعاليات الجلسة الأولى لليوم الثاني، للاجتماع السادس لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية والمنعقدة بالقاهرة.
الضمانات الدستورية
وتناقش الجلسة، الضمانات الدستورية لتنمية الموارد الطبيعية المشتركة والتنظيم الدولي لاستغلالها، ويترأس الجلسة المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
وقال حلمي، خلال الجلسة، إن لا بد من حل هذه المشكلات بالطرق القانونية الدولية لأن ذلك يحقق العدالة والإنصاف الذي يسعى له العالم في العلاقات الدولية وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، وخاصة في مجال المياه.
التسوية السلمية
وأوضح الدكتور نبيل حلمي أن ما يحدث اليوم في مجال استخدام القوة المسلحة في بعض المشكلات الدولية يجب حلها بالتسوية السلمية للمنازعات الدولية والمشاكل الدولية أيضا ومن أهمها استخدام القانون الدولي لتطبيق قواعده المتفق عليها في هذا المجال.
وأشار إلى أن الأثر لهذه العمليات العسكرية التي تستخدم التكنولوجيا الحديثة ومن ثم يكون التدمير أكثر تأثيرا على كل دول العالم، موضحا أن الاهتمام بالقوانين المنظمة للثروات الطبيعية واستخدامات المياه سواء في البحار أو في الأنهار تزداد أهمية كل يوم، حتى لا تغلب الخلافات بين الدول المتجاورة أو المتقابلة ومن ثم تستمر العلاقات السلمية بينهم وهذا يساعد على تحقيق التنمية المستدامة للعالم بصفة عامة والدول الأفريقية بصفة خاصة.
الدستور هو يضع قوانين الانصاف
وتابع «من هنا جاءت أهمية هذا المؤتمر على أعلى مستوى وهو مستوى القانون الدستوري لأنه أعلى القوانين ويضع القواعد العامة للعدالة والإنصاف ولا تخالفه القوانين الوضعية لكل دولة».
وأكد على ضرورة وضع قواعد منظمة للمناطق المتعددة في الأنهار والبحار المشتركة، لتنظيم الاستغلال والاستكشاف أمام الدول الساحلية والنهرية من خلال اتفاقيات دولية.
وأضاف أن هناك اتفاقيات دولية تحكم تلك الثروات الطبيعية، وبالنسبة للبحار هناك اتفاقيتان رئيسيتان، اتفاقية 1958 واتفاقية 1982، وبالنسبة للأنهار اتفاقية 1982.
وتتوالى جلسات الاجتماع على مدى يومي غدٍ وبعد غد لمناقشة باقي محاور المؤتمر.
