الحبس وغرامة 2 مليون جنيه.. عقوبة إخفاء واحتكار السلع والمنتجات

أعلنت وزارة الداخلية في بيانها أمس، تمكن الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، خلال حملاتها التموينية المكبرة للحد من الجرائم التموينية، من ضبط 1582 قضية تموينية متنوعة، منها 419 قضية بيع بأزيد من السعر، للسلع الغذائية وغير الغذائية، وضبط 25 قضية لاستيلاء على السلع المدعومة.

وفي هذا الصدد كشف المحامي أشرف ناجي خلال حديثه لـ«الوطن»، عن عقوبة إخفاء واحتكار السلع والمنتجات، مشيرًا إلى أن قانون جهاز حماية المستهلك حدد عقوبة رادعة لكل من يمارس جرائم التلاعب الغش والخداع في السلع والمنتجات، وأيضًا عقوبات ضد من قام بإخفاء أو خزن المنتجات الاستراتيجية، كما تضمن عقوبة تصل للحبس والغرامة في حال إن عرضت حياة المستهلك للخطر، أو أصيب بأي مرض. 

قانون حماية المستهلك 

وتابع ناجي، أنه حسب المادة رقم 71 من 181 لسنة 2018 لشأن إصدار قانون حماية المستهلك، نصت على حظر احتكار السلع التجارية، وحددت لها عقوبة، جاءت في المادة رقم 8 من القانون، كما حددت أيضا عقوبة في حالة العود، وذلك بالحبس مدة لا تقل عن عامين، ولا تتجاوزعن 5 سنوات، ويمكن أن تتضاعف الغرامة في جميع الأحوال.

غرامة 2 مليون جنيه

وأضاف ناجي أن قانون حماية المستهلك حدد عقوبة رادعة لكل من حظر أو احتكر أو أخفى المنتجات الاستراتيجية المجهزة للبيع عن التداول، أو عدم طرحها في الأسواق للبيع، أو في حال أنه امتنع عن بيعها، وذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ودفع غرامة مالية لا تقل عن الـ100 ألف جنيه، ولا تزيد عن الـ 2 مليون جنيه، أو يدفع مبلغ يعادل قيمة البضاعة سبب الجريمة أو الأكبر منها.

عقوبة التلاعب بالأسعار في قانون العقوبات  

وأوضح أنه في في حال سببت السلعة التي تم احتكارها حياة المستهلك للخطر، أو أصيب بسببها بمرض مزمن، يعاقب حينها بالحبس والغرامة، وتبدأ الغرامة من 100 ألف جنيه، وتصل لمبلغ 2 مليون جنيه، أو يعاقب بإحدى العقوبتين، ويعاقب المتهم  بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 5 سنوات، على أن تضاعف قيمة الغرامة، فى حالة الشخص الذي عاد للممارسة هذا النشاط الإجرامي مرة أخرى.

• عقوبة التلاعب بالأسعار
• غرامة 2 مليون جنيه
• قانون حماية المستهلك
• حوادث وقضايا
• شرطة التموين والتجارة
• عقوبة التلاعب بالأسعار
• غرامة 2 مليون جنيه
• قانون حماية المستهلك
• حوادث وقضايا
• شرطة التموين والتجارة