خبراء: مصر حققت أهدافها بفضل تبنيها استراتيجية قوية للإصلاح الاقتصادي

06:56 م | الجمعة 09 سبتمبر 2022

حققت الدولة المصرية أهدافها بفضل تبنيها استراتيجية قوية للإصلاح الاقتصادي ساهمت بشكل واضح في مواجهة أزمة الغلاء التي أصابت العالم بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أدى إلى إغلاق تام لكل دول العالم، ثم الأزمة الروسية الأوكرانية الطاحنة التي لم تنتهِ حتى الآن وكان لها أثر سيئ على كل اقتصاديات العالم.

«الإدريسي»: ظروف صعبة عاصرها الاقتصاد المصري من 2011 وحتى 2013

وقال علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إنَّ الاقتصاد المصري مر بسنوات غاية في الصعوبة منذ 2011 وحتى 2013، حينما قررت شركات عالمية ومحلية الخروج من السوق المصرية، بالإضافة إلى التصنيف الائتماني من قبل منظمات التمويل العالمية، وعدم الاستقرار الأمني والسياسي في تلك الفترة، حيث عانى الاقتصاد بشكل كبير وواضح حتى تآكل الاحتياطي النقدي ووصل إلى ما دون الـ 16 مليار دولار.

تولي السيسي الرئاسة في 2014 أنقذ اقتصاد مصر

وأضاف الإدريسي لـ«الوطن»، أن الرئيس السيسي تولى المسؤولية في 2014، وكانت الدولة المصرية تعاني بشكل كبير وواضح من صعوبات على كل المستويات بداية من الأمن وانقطاع الكهرباء وأزمة اقتصادية طاحنة، ومن هنا تم وضع برنامج إصلاح اقتصادي كامل للنهوض بمصر قبل وقوعها، مشيرا إلى أنه في أقل من عامين فقط من بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي بدأت الدولة تستعيد عافيتها مرة أخرى في جذب الاستثمارات والسياحة والوصول إلى معدلات نمو مُرضية رغم الظروف الصعبة التي كنا نمر بها.

وأكد أن المواطنين رأوا خلال سنوات بسيطة المشروعات القومية العملاقة التي قامت بها الدولة المصرية، بداية من المشروع القومي للطرق والإسكان الاجتماعي وبناء أكثر من 25 مدينة جديدة، ومشروعات الكهرباء والطاقة والغاز الطبيعي، والأهم ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري الذي حقق معدلات نمو تخطت الـ5.6 % في عام 2018، رغم بداية الأزمة الأمريكية الصينية والتي كان لها تأثير سلبي على كل اقتصاديات العالم وحركة التجارة الدولية.

وتابع الادريسي، أن معدلات النمو استمرت، ونجحنا في إيجاد دولة مصرية جديدة على كل المستويات، لكن جاءت جائحة كورونا في نهاية العام 2019، وشهد الاقتصاد العالمي صعوبات بالغة، إلا أننا تخطيناها بقوة، ومعدلات نمو لم يشهدها أي اقتصاد آخر في العالم، مؤكدا أننا الوحيدون بين قلة حققنا معدلات نمو في سنوات الأزمة التي أحدثتها كورونا.

وأشار إلى أن الأزمة الروسية الطاحنة حاليا لها تأثير على العالم أجمع بما في ذلك مصر، لكننا سنواجه بكل قوة مثلما واجهنا الأزمات السابقة، موضحا أن الدولة المصرية أعلنت مؤخرا عن حزمة من الخطط والإجراءات لمواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية على أوكرانيا، والتي عمَّت العالم كله ومصر.

وتابع، أنه الحكومة تتبنى استراتيجية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار، بهدف أن يصل نصيبه إلى نحو 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة في غضون أربع سنوات، وذلك بدلا من حصته التي تبلغ نحو 30 % حاليا، ومنح تسهيلات وإعفاءات ضريبية للشركات الناشئة في بعض القطاعات تستمر مدة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، وإنشاء لجنة تحت إشراف رئيس الوزراء مباشرة مهمتها حل مشاكل المستثمرين، وهذا ما نسعى إليه حاليا لضمان مشاركة فعالة من القطاع الخاص في الخروج من الأزمة العالمية.

«شعيب»: الإصلاحات التي قامت بها الدولة ساهمت في تخفيف آثار الأزمات المتعاقبة

من جانبه، قال بلال شعيب الخبير الاقتصادي، إنَّه رغم التحديات وتعاقب الأزمات التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، أسهمت المكتسبات الاقتصادية التي حققتها الدولة المصرية عبر حزمة متنوعة من الإصلاحات في دعم قدرة الاقتصاد على التعامل الإيجابي والمرن مع الصدمات العالمية.

وأكد شعيب لـ«الوطن»، أن هناك إصرارا كبيرا من الدولة المصرية على توفير بيئة مواتية ومحفزة للاستثمار والنمو وداعمة للنشاط الاقتصادي، لتمضي الدولة بخطوات ثابتة نحو تحقيق مستهدفات التنمية، ما انعكس إيجابياً على مؤشرات الأداء الاقتصادي، وحظي بإشادة من مختلف المؤسسات الدولية ومن بينها البنك الدولي الذي واصل توقعاته المتفائلة لمسيرة الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

وأضاف شعيب، أن البنك الدولي توقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموا ملحوظا في ظل الأزمات الاقتصادية التي تضرب أكبر الاقتصادات العالمية، حيث توقع أن يتجاوز معدل النمو للعام المالي الحالي 2021-2022 معدلات نمو ما قبل جائحة كورونا وهو الأعلى منذ 14 عاماً، ليصل إلى 6.1 %، مقارنة بـ 3.3 % عام 2020-2021، و3.6 % عام 2019-2020، و5.6 % عام 2018-2019.

وتابع شعيب أنه بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة المصري على مدار السنوات الماضية، فإن نمو الاقتصاد المصري يأتي مدعومًا بدفعة من صادرات الغاز المستفيدة من ارتفاع الأسعار العالمية، مؤكدا أن تحويلات العاملين بالخارج ودخل قناة السويس والسياحة سيساهم في تخطى الدولة المصرية صعوبات كثيرة، بما فيها الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأشار شعيب إلى أن هناك توجها كبيرا من الدولة المصرية لحل كل المشكلات التي تواجه المستثمرين والعمل على جذب استثمارات عالمية ومحلية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تمضي في تنفيذ المشروعات التي تمس الحالة الاجتماعية للمواطنين مثل مشروع حياة كريمة.